بدر شاشا
يُعد الأمن ركيزة أساسية لاستقرار أي مجتمع ونموه، وفي المغرب يلعب كل من الشرطة والدرك الملكي دورًا محوريًا في حماية المواطنين والمؤسسات وضمان السلام داخل المملكة. فهم ليسوا مجرد عناصر لإنفاذ القانون، بل شركاء أساسيون في بناء مجتمع آمن ومستقر.
الشرطة والدرك يحمون حياة المواطنين وسلامتهم من الجريمة والأخطار المحتملة، ويظلان حاضرَين في المدن والقرى لضمان الأمن الشخصي، وتقديم المساعدة عند الحاجة، سواء في حالات الاعتداء أو الحوادث. كما يساهمان في حماية المؤسسات الحكومية والمرافق التعليمية والاقتصادية الخاصة، ما يضمن استمرار الخدمات العامة والتجارية بشكل طبيعي ويعزز الثقة في الدولة وفي بيئة الأعمال.
حفظ الأمن والسلام هو جزء أساسي من مهام الشرطة والدرك، من خلال صيانة النظام العام، منع الفوضى، وتنظيم السير والمرور. كما يراقبان تنفيذ القوانين أثناء المظاهرات والاحتجاجات بطريقة تحافظ على الحقوق والحريات، ما يخلق بيئة مستقرة تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحرص الشرطة والدرك على حماية الممتلكات وحقوق المواطنين، من خلال منع السرقة والاحتيال والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وملاحقة كل من يعتدي على حقوق الآخرين. وهذا يعكس التزامهما بالعدالة وضمان الأمان للجميع.
لا يقتصر دور الشرطة والدرك على فرض النظام فقط، بل يشمل التعاون مع المجتمع عبر الحملات التوعوية والمبادرات الوقائية والتواصل المباشر مع المواطنين، ما يعزز الثقة المتبادلة ويجعل المواطن شريكًا في حفظ الأمن.
الشرطة والدرك الملكي يشكلان العمود الفقري للأمن في المغرب. حماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وحقوق المواطنين إلى جانب حفظ النظام العام يجعل من هذه الهيئات صمام أمان المجتمع. استقرار الوطن وأمن المواطنين هو ثمرة جهود هؤلاء الرجال والنساء الذين يضعون حياتهم في خدمة السلامة العامة.