طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بتعميم الاستفادة من برنامج دعم المناطق المنكوبة ليشمل جميع الأقاليم التي تضررت من الاضطرابات المناخية الأخيرة، وعدم حصره في الأقاليم الأربعة التي شملها قرار إعلان حالة الكارثة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، على خلفية القرار القاضي بتصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، مع إطلاق برنامج دعم بميزانية تقديرية تبلغ 3 مليارات درهم، يهم إعادة الإسكان، وتعويض فقدان الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والمحلات المتضررة، ودعم الفلاحين ومربي الماشية، إلى جانب إصلاح البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية.
واعتبر رئيس الفريق النيابي أن معطيات ميدانية تفيد بتسجيل خسائر مادية جسيمة بعدد من الجماعات التابعة لأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، شملت تهدم منازل وإتلاف محاصيل ونفوق مواشٍ وتضرر طرق وشبكات اتصال، دون أن يشملها قرار التصنيف الحكومي، ما يعني حرمان الساكنة المتضررة من الاستفادة من آليات جبر الأضرار المرتبطة بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وطالب حموني بالكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الأقاليم المصنفة منكوبة، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الأضرار المسجلة في الأقاليم غير المشمولة، إضافة إلى توضيح مدى إمكانية إصدار قرار تكميلي يدرج هذه المناطق ضمن برنامج الدعم، ضماناً للإنصاف والعدالة المجالية في تدبير آثار الكوارث الطبيعية.