اهتزت مدينة صفرو على وقع نزاع قضائي بين زوجين حول ملكية فيلا فاخرة، بعد أن سجّل الزوج العقار باسم زوجته بدافع الثقة. بعد الانفصال، نفت الزوجة مساهمة الزوج المالية في البناء، مدعية أنها أنفقت جهدها ومالكيتها بصفتها أستاذة في قطاع التعليم، ما حول النزاع من خلاف مالي بسيط إلى إشكالية أسرية معقدة.
وقد حسمت المحكمة الابتدائية جزءاً من الخلاف من خلال شهادة المقاول المشرف على البناء، الذي أكد أن الزوج هو من تكفل بدفع كافة مبالغ الأشغال طوال فترة التنفيذ، ما أثبت مساهمته الجوهرية رغم تسجيل الفيلا باسم الزوجة. وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بتقسيم الفيلا مناصفة بين الزوجين، مع تحميل الزوجة كافة الصوائر القانونية وتقييد حقوقها في المحافظة العقارية، في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق ومنع الاستيلاء على ممتلكات الغير عبر عقود شكلية.
من الناحية القانونية، تبرز هذه القضية أهمية التفرقة بين الملكية الشكلية والملكية الجوهرية، حيث أن تسجيل العقار باسم أحد الزوجين لا يلغي الحقوق الفعلية للطرف الآخر، ووجود إيصالات ومستندات مالية يعد أساسياً لضمان حماية الحقوق عند حدوث النزاع. الأمر يؤكد على ضرورة وعي الأسر بالقوانين عند إدارة الممتلكات المشتركة والتوثيق القانوني لأي مساهمة مالية.
أما من الجانب الاجتماعي والأسري، فيعكس النزاع تأثير الثقة المطلقة بين الزوجين على استقرار العلاقة، إذ يمكن للخلاف حول الممتلكات أن يتحول إلى مصدر ضغط نفسي ويؤثر على الاستقرار الأسري.
بالتالي، فإن قضية الفيلا في صفرو ليست مجرد نزاع عقاري، بل درس مزدوج: الأول حول توثيق الحقوق المالية وحماية الممتلكات المشتركة، والثاني حول أهمية إدارة الثقة والتواصل داخل الأسرة لتجنب تصاعد الخلافات المادية إلى صراعات أكبر. وتعكس هذه الواقعة قدرة القضاء المغربي على الموازنة بين حماية الحقوق المدنية ومعالجة التحديات الأسرية، بما يضمن العدالة والمساواة في الحياة الزوجية والمجتمع.