قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء 08 أبريل 2026، إحالة سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، على أنظار غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة ذاتها، حيث يُرتقب أن تمثل أمام القضاء بتاريخ 13 ماي المقبل.
وبحسبمصادر مطلعة، فإن هذه الإحالة تأتي في سياق مسار قضائي امتد لسنوات، سبق أن شهد صدور حكم نهائي يقضي ببراءة المعنية بالأمر من تهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والارتشاء، وذلك بعد تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن تلقي مبالغ مالية مقابل منح رخص السكن.
وفي تطور لافت، اعتبر متتبعون أن توجيه الملف نحو شبهة غسل الأموال يفتح مرحلة جديدة من البحث، تركز أساساً على تتبع مصادر الثروة والتحويلات المالية المرتبطة بفترة تولي خضار مهامها في قطاع التعمير.
وتُثير هذه الإحالة تساؤلات حول مدى نجاعة الأبحاث المالية في تفكيك الامتدادات المحتملة لشبكات الفساد الإداري، خاصة في ظل استمرار الجهود القضائية الرامية إلى تعزيز آليات المراقبة وحماية المال العام من أي استغلال غير مشروع.
ويأتي هذا التحول في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على تتبع مسارات الأموال المشبوهة بشكل مستقل عن مآل القضايا الأصلية، في أفق الكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بالملف.
ومن المنتظر أن تحمل جلسة شهر ماي المقبل معطيات حاسمة بشأن التهم الجديدة المنسوبة لسارة خضار، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.