في خضم مرحلة دقيقة يستعد فيها قطاع التعليم للاستحقاقات الإشهادية، فجّرت منظمة التضامن الجامعي المغربي جدلاً واسعاً بإعلانها تتبعها بقلق بالغ لسلسلة الإعفاءات التي طالت 16 مديراً إقليمياً من طرف وزارة التربية الوطنية. خطوة اعتبرتها العديد من الأوساط التربوية والنقابية مثيرة للجدل، ليس فقط بسبب توقيتها، بل أيضاً بسبب الطريقة التي نُفذت بها.
من خلال بيانها، لم تكتفِ المنظمة بالتعبير عن رفضها، بل قدمت قراءة قانونية اعتبرت فيها هذه القرارات مشوبة بعدة اختلالات، على رأسها غياب التعليل الإداري، وهو عنصر أساسي يفرضه القانون لضمان شفافية القرارات الإدارية ومشروعيتها. فعدم تقديم مبررات واضحة يفتح الباب أمام التشكيك في خلفيات هذه الإعفاءات، ويجعلها قابلة للطعن القضائي.
كما أثارت المنظمة مسألة خرق حق الدفاع، معتبرة أن إعفاء مسؤولين في مناصب تدبيرية دون تمكينهم من حق الرد أو الاستفسار يُعد تجاوزاً خطيراً للمساطر المعمول بها في الوظيفة العمومية. هذا المعطى يعيد إلى الواجهة إشكالية “الشطط في استعمال السلطة”، خاصة عندما يتم اتخاذ قرارات ذات طابع زجري دون احترام الضمانات القانونية.
أما من حيث التوقيت، فقد ركزت المنظمة على حساسية المرحلة، إذ يأتي هذا القرار في فترة تستدعي الاستقرار داخل المديريات الإقليمية لضمان حسن تدبير الامتحانات. وهو ما يجعل هذه الإعفاءات، بدل أن تسهم في الإصلاح، قد تؤدي إلى إرباك المنظومة التربوية وضرب مبدأ استمرارية المرفق العام.
وفي قراءة أعمق، ربطت بعض التحليلات هذه القرارات بمحاولة تحميل المسؤولية للمديرين الإقليميين بخصوص تعثر بعض المشاريع الإصلاحية، وعلى رأسها مشروع “المدرسة الرائدة”، دون اعتماد تقييم موضوعي وتشاركي يحدد مكامن الخلل الحقيقية، سواء كانت تدبيرية أو بنيوية.
اللافت في هذا الملف هو أنه يعكس توتراً مستمراً بين منطق الإصلاح السريع الذي تسعى إليه الوزارة، ومنطق احترام المساطر القانونية والمؤسساتية الذي تطالب به الهيئات المهنية. وبين هذا وذاك، يبقى الرهان الأكبر هو ضمان استقرار المنظومة التعليمية، بما يخدم مصلحة التلميذ أولاً وأخيراً.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى إمكانية لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات، في خطوة قد تعيد رسم حدود العلاقة بين السلطة الإدارية ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المرفق العمومي.
ويبقى السؤال المطروح: هل تشكل هذه الإعفاءات بداية لمسار إصلاحي حقيقي، أم أنها ستعمّق أزمة الثقة داخل قطاع التعليم؟