أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب حزب الأصالة والمعاصرة، بأنها قررت اللجوء إلى القضاء لمواجهة موقع برلمان.كوم، وذلك على خلفية نشر مقال قالت إنه يتضمن اتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، مرتبطة بملف عقاري في منطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري، في بيان موجه للرأي العام، أن هذا الموضوع سبق تداوله إعلاميًا في فترات سابقة، حيث قامت حينها بإصدار توضيح رسمي باسمها وباسم عائلتها، نفت فيه تلك الادعاءات، معتبرة إياها غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأضافت أنها فضلت في البداية عدم اللجوء إلى القضاء، انطلاقًا من رغبتها في التهدئة وتعاملها بروح المسؤولية، معتمدة على أن التوضيحات المقدمة ستكون كافية لوضع حد لتداول هذه المعطيات. إلا أن استمرار نشر نفس الاتهامات دفعها، إلى جانب أشقائها، لاتخاذ قرار برفع دعاوى قضائية.
وأكدت أن هذه الخطوة القانونية ستطال مدير الموقع، إضافة إلى كل صحفي يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بمضامين تشهيرية ومسيئة، مشيرة إلى أن أي تعويض مالي قد يتم الحكم به سيُخصص لصالح مؤسسة خيرية.
وشددت المنصوري على أن تحركها يأتي في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية وحماية سمعتها، مبرزة أن حرية التعبير، رغم أهميتها، تظل مرتبطة بضرورة احترام القانون وأخلاقيات العمل الصحفي، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة.
كما عبرت عن استغرابها من استمرار ما وصفته بالاستهداف المتكرر لها ولعائلتها، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بعمل إعلامي مهني أو يعكس توجهات معينة، داعية إلى مزيد من الشفافية في هذا الإطار.