في لقاء عرف حضورا غفيرا تجاوز 300 شخص من الطالبات والطلبة و المهنيين وممثلي الادارات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، نظم يوم أمس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، الندوة الختامية للنسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022 وذلك بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة القنيطرة.
اللقاء تضمن جلستين : الجلسة الافتتاحية ترأسها الأستاذ يونس وحالو، وحضرها كل من السادة: أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، و عبد الله معزوز، الخازن الجهوي بالرباط، وصلاح الدين البداوي المدير الاقليمي للضرائب، الى جانب عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
في حين الجلسة العلمية ترأستها الدكتورة خولة كني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، دكتورة في الاقتصاد والتدبير، وشهدت 8 مداخلات متنوعة لامست الجوانب الاقتصادية، المالية، الميزانياتية، الاجتماعية والجبائية لقانون المالية لسنة 2022، ست مداخلات منها لأعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ومداخلتين لاستاذين من الكلية.
وجاءت المداخلات كما يلي: نورالدين لزرق، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، “النفقات الاجتماعية بالمغرب على ضوء قانون المالية لسنة 2022”
عثمان مودن، رئيس المنتدى، “قانون المالية لسنة 2022: المسارات،الثوابت والمتغيرات”
سامية الجراري و وئام ابن الزين، عضوي المنتدى “تدبير الدين العمومي في ظل قانون المالية لسنة 2022 ”
مهدي خرجوج ومحمد المنصوري، عضوي المنتدى “ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب: اية آليات للتمويل في ظل قانون المالية لسنة 2022 ”
ربيعة اولهياض، عضو المنتدى “النفقات الجبائية ما بين تحقيق أهداف التنمية وتكريس تقافة ضريبية سلبية”
ياسين افحيلي، عضو المنتدى “المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2022: اي تنزيل لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات”
عبد الغني علامي، أستاذ جامعي “التدبير الإستراتيجي لمالية الدولة واثره على التوازن الميزانياتي”
محمد الزاهي، أستاذ جامعي “ميزانية الدولة والنموذج التنموي الجديد :التقاطعات والمفارقات” هذا وكان منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية قد أطلق النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، يوم 6 يناير الماضي من مقر وزارة الاقتصاد والمالية، وزارت القافلة بعد ذلك عدة مدن بمختلف جهات المملكة حيث بلغ عدد اللقاءات التي نظمها المنتدى 22 لقاء شملت الجامعات والمدارس و الجماعات الترابية، ومن المتوقع ان يصدر تقرير ختامي يتضمن خلاصات وتوصيات ويرصد تفاعلات المواطنين مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 ومقترحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، ويرفع الى وزارة الاقتصاد والمالية.
