اسقطت المحكمة الدستورية عضوية البرلماني الاستقلالي هاشم أمين الشفيق بعد فوزه في الانتخابات التي اجريت في الثامن من شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية – مديونة – بالدار البيضاء. وعلى اثرحكمها الصادر امرت المحكمة باعادة الانتخاب الجزئي لملء المقعد الذي اصبح شاغرا عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.حيث استندت إلى طعن يتعلق بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورة البرلماني الفائز بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، “موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا، ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد”.
والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل “مناورة تدليسية”، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
واعتبرت المحكمة توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛ وقررت التصريح بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب.