ان ملف التعليم يعتبر الركن الأساسي داخل المجتمع المغربي إذ يعتبر أولى الأولويات التي ركزت عليها كل الحكومات
لدا فقضية خوصصة التعليم العمومي وهي تلقى خدمة التعليم بمقابل أصبح هاجسا مؤرقا لدى الأسر الفقيرة و المعوزة
فخوصصة المدارس العمومية او تفويتها تحت أي مبرر هو اضرار بجودة العرض التربوي ومس بحق من حقوق الاجيال القادمة وتقليص البنية العقارية لقطاع التربية و التكوين سيؤثر على المدى البعيد على ما يوفره التعليم العمومي من خدمات لابناء الشعب المغربي. إذ يصنف هذا التفويث تحت غطاء تشجيع القطاع الخاص ورفع مردوديته ونسبة هيمنته وتتحول المدرسة العمومية تدريجيا الى سوق لبيع خدمات عمومية وجعلها مادة للمنافسة الربحية تتفاوت قيمتها من مؤسسة لأخرى على رهانات الجودة و الإنصاف و الارتقاء بالفرد و المجتمع.
لذا فخيار إيقاف خوصصة التعليم هو صيانة للعرض التربوي المغربي العمومي الدي صرفت ميزانيات ضخمة لتطوير ه فلا يمكن التخلي او التفريط في المؤسسات العمومية تحت أي مبرر