لم يتأخر كثيرا رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الاتهامات التي كالتها إليه قيادات في حزب العدالة والتنمية بشأن انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش، قائلا إن قراره “سيادي ينبع من استقلالية الحزب، ولا علاقة له بأي صفقات سياسية أو تفاهمات في الخفاء”.
وذكر الاتحاد وهو يدافع عن خطوة الانسحاب من مبادرة المعارضة تقديم ملتمس الرقابة، أن هذا الأخير “ليس أداة طارئة في قاموسه السياسي، بل هو جزء من تاريخه الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، حيث سبق له أن بادر إلى تقديمه في ظروف سياسية صعبة”، مشيرا إلى أن “الملتمس ليس حكرا على أي جهة، ولا يحق لأي طرف “السطو الرمزي والمؤسساتي”.
وانتقد الاتحاد الاشتراكي “محاولة التشويش على مبادرته والتقليل من قيمتها، وتحويلها إلى مجرد مناورة سياسية تستهدف تسجيل نقاط ظرفية”، وأوضح أن الانسحاب من النقاش هو “رفضه للعبث، وحرصا على عدم الزج بالحزب في تصفية حسابات سياسية ضيقة”، كما أدان ما وصفها بـ”حملة التشهير والتنمر التي طالت الحزب وقياداته”، مبرزا أنه “لم يتحدث عن مؤامرات ولا عن صفقات، بل تعامل بوضوح وشفافية، وقدم للمغاربة والرأي العام الوطني التوضيحات الضرورية”.