لبنى حنين
يمدينة صفرو، أعادت واقعة ضبط امرأة متزوجة رفقة شخص أجنبي عنها داخل بيت الزوجية إلى الواجهة النقاش المتجدد حول التحولات التي تعرفها العلاقات الأسرية والتحديات التي تواجه تماسك الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الاجتماعية المتسارعة.
الحادث، الذي استدعى تدخلاً أمنياً بعد إشعار من بعض سكان الحي، انتهى بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات الواقعة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
ولم تمر الواقعة مرور الكرام وسط الساكنة المحلية، حيث أثارت ردود فعل متباينة بين من اعتبرها شأناً يخضع للقانون والمؤسسات القضائية، ومن رأى فيها مؤشراً على تصاعد بعض السلوكيات التي تهدد الاستقرار الأسري وتؤثر على النسيج الاجتماعي داخل الأحياء السكنية.
ويؤكد متابعون للشأن الاجتماعي أن مثل هذه القضايا، بغض النظر عن مآلاتها القضائية، تطرح أسئلة عميقة حول أهمية ترسيخ قيم الحوار والثقة والمسؤولية داخل الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي، تبقى قرينة البراءة مبدأً أساسياً يضمن حقوق جميع الأطراف إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وكشف الحقيقة كاملة أمام الجهات المختصة.
صفرو.. حين تدق قضية أسرية ناقوس التنبيه حول قيم المجتمع وتماسك الأسرة، يبقى القانون الفيصل الوحيد في تحديد المسؤوليات وصون الحقوق.