بدر شاشا باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة
في عصر التكنولوجيا والرقمنة، يبدو الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات أمرًا لا بد منه، وخاصة في تحسين الإدارة ومكافحة التغيب في الجهات الحكومية والقطاعات العامة كالمدارس والمستشفيات والبلديات والمقاطعات.
إن استخدام الرقمنة الإدارية يعتبر وسيلة فعالة لتسهيل عمليات الدخول والخروج للموظفين وضبط وقت الحضور والانصراف بدقة، وهو ما يساهم في زيادة الانضباط وتحسين الأداء العام في العمل الحكومي.
تعاني العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من مشكلة التغيب الغير مبرر للموظفين، مما يؤثر سلبًا على سير العمل وخدمة المواطنين. وهنا يأتي دور الرقمنة الإدارية في تسجيل دخول وخروج الموظفين بوسائل إلكترونية دقيقة وموثوقة، مما يجعل من الصعب التغيب دون سبب مبرر.
علاوة على ذلك، تساهم الرقمنة الإدارية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكن من خلالها تحديد الأوقات التي يكون فيها الموظفون متاحين لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية.
ومن المهم أيضًا أن يكون هناك إطار قانوني وتنظيمي يدعم استخدام الرقمنة الإدارية ويحدد الآليات اللازمة لتطبيقها بشكل فعال، مع مراعاة حماية خصوصية البيانات وتوفير ضمانات لضمان الشفافية والمساءلة.
بالتالي، يجب أن نتذكر مرة أخرى أهمية استخدام الرقمنة الإدارية في جميع القطاعات والجهات الحكومية، لتحسين الأداء ومكافحة التغيب وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وهو ما يتطلب تغيير العقلية والتصميم والتخطيط الجيد قبل تنفيذ هذه الإجراءات.
يعد تغيب الأساتذة عن القسم لدراسة الماجستير أمرًا يثير القلق ويؤثر سلبًا على جودة التعليم وتقدم الطلاب. فالتلاميذ هم الذين يتضررون بشكل أساسي من هذا التغيب، حيث يفتقدون إلى الإشراف والتوجيه اللازمين في الفصول الدراسية.
يجب أن يكون للتعليم الأولوية القصوى، وينبغي على الأساتذة الالتزام بتدريس الطلاب وتقديم الدعم والإرشاد لهم في مساراتهم التعليمية. إذا كان الأستاذ يرغب في متابعة دراسته للحصول على شهادة الماجستير، فينبغي عليه تنظيم وقته بشكل مناسب دون التأثير السلبي على تعليم الطلاب.
بالنسبة لاقتراح تدريس الماجستير في أيام السبت والأحد بدلاً من أيام الأسبوع، فقد يكون هذا الاقتراح مفيدًا لتجنب التعارض بين دراسة الماجستير وتدريس الطلاب. يمكن أن يكون هذا الحل مقبولًا إذا كانت هناك إرادة جادة من الأساتذة لتحسين الأداء التعليمي وضمان تقديم التعليم بجودة عالية.
على الجهات المعنية والإدارات التعليمية أن تعمل على وضع سياسات وضوابط صارمة لمكافحة التغيب وتشجيع الأساتذة على تحمل مسؤولياتهم تجاه التلاميذ والتزامهم بتدريسهم بانتظام وجدية. كما يجب توفير الدعم والتشجيع للأساتذة الذين يسعون للتطوير المهني من خلال دراسة الماجستير، وذلك بتوفير الظروف المناسبة لدمج تعليمهم مع تحقيق أهدافهم الأكاديمية.