تواصل مختلف النقابات التعليمية تعبيرها عن رفضها للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، خاصة بعدما تبرأت منه النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، متهمة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعدم تضمين التعديلات التي اقترحتها في النسخة النهائية من النظام.
وفي ظل استمرار الاحتقان في صفوف الأسرة التعليمية، تتمسك النقابات بضرورة “سحب” النظام المثير للجدل، كخطوة أولى لامتصاص غضب نساء ورجال التعليم، على أن يتم إعداد نظام أساسي جديد يستجيب لتطلعات مختلف الفئات التعليمية.
في هذا السياق، يرى عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن “وزير التربية الوطنية مطالب بسحب النظام الأساسي، والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، لأن الأمر تجاوز النقابات، ووصل إلى درجة عالية من الاحتقان”.
وأوضح غميميط أن “إضراب نساء ورجال التعليم والوقفات الاحتجاجية التي شملت 82 إقليميا، بما في ذلك المناطق النائية، تعكس حالة الإحباط الكبيرة التي أصيبت بها الأسرة التعليمية، والتي كانت تنتظر أن يأتي النظام الأساسي بنتائج إيجابية، ولكن ذلك لم يحصل”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن “ردود الفعل الرافضة للنظام الأساسي لا يمكن مجاراتها بالتصريحات المدافعة عن النظام، بل بالحوار مع جميع الأطراف” مؤكدا على ضرورة “توفر الإرادة لدى الوزارة لطي هذا الملف، وحل مختلف النقاط العالقة”.
ومن جهته، أفاد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بأن “الرفض الذي يلاقيه النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية هو رفض عام، سواء من طرف النقابات أو التنسيقات التي كان موقفها منه واضحا منذ البداية”، مشيرا إلى أن “هذا الرفض يعكس صواب الفئات التي تعارض النظام الأساسي”.
وشدد دحمان على أن “الوضع الراهن يستوجب إعادة النظر في النظام الذي لم يمض على خروجه إلى حيز الوجود سوى شهر واحد”، مؤكدا أن “مسار هذا النظام الأساسي الذي تعتبره الحكومة ووزارة التربية الوطنية نتاج الحوار القطاعي كان مختلا”.
وخلص ذات المتحدث إلى أن “الوزارة مطالبة بالتفاعل مع دعوات الأطراف المعنية”، مشيرا إلى أن “الحكومة بدورها مطالبة بالتدخل لفتح حوار حقيقي متعدد الأطراف، وفق جدول زمني واضح، شعاره إسقاط النظام الأساسي والتفاوض حول نظام جديد يحقق العدالة والإنصاف بين جميع مكونات الشغيلة التعليمية”.
يذكر أن النقابات التعليمية تبرأت داخل البرلمان من النظام الأساسي متهمة وزارة التربية الوطنية بالمصادقة عليه دون الرجوع إليها، فيما طالبت بفتح حوار جديد بشأنه لدرء الاحتقان والغليان الذي يسود داخل القطاع.
واعتبرت النقابات نفسها أنه “رغم وجود بعض المكتسبات، إلا أن النظام الأساسي أفرغ من مضمونه”، وهو ما “خيب آمال الحركة النقابية ومعها الشغيلة التعليمية، وضيع فرصة بناء الثقة في المؤسسات وتسبب في عودة الاحتقان لقطاع التعليم”.
وفي مقابل ذلك، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أن “النظام الأساسي اعتُمد بعد حوار دام لسنتين مع الشركاء الاجتماعيين، وهو منبثق من الوظيفة العمومية، ويستخلص خصوصية مهنة التعليم”.
وشدد بنموسى على أنه “لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وحل كل الإشكاليات من خلال النظام الأساسي الجديد”، مضيفا أن “اتفاق 14 أبريل اعتبر أن الحوار يجب أن يظل مفتوحا حتى بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات العالقة يمكن مدارستها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها”.