أصدرت المحكمة حكماً صارماً في حق المتهم بالاعتداء العنيف على سائق شاحنة، حيث قضت بإدانته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم، في خطوة تعكس صرامة القضاء في مواجهة جرائم العنف.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين اندلع خلاف بسيط حول أسبقية المرور داخل المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة، قبل أن يتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء خطير، بعدما أقدم المتهم على توجيه ضربة قوية بواسطة أداة صلبة استهدفت رأس السائق.
وخلف هذا الاعتداء إصابات بليغة لدى الضحية، شملت كسوراً على مستوى الرأس والعنق، إلى جانب نزيف داخلي حاد، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في وضعية صحية حرجة. وقد زاد انتشار شريط فيديو يوثق تفاصيل الحادث من حدة تفاعل الرأي العام، مخلفاً موجة واسعة من الاستنكار.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد، قبل أن تُختتم أطوار المحاكمة بهذا الحكم، الذي يؤكد توجهاً قضائياً واضحاً نحو التشدد في التصدي لمظاهر العنف، خاصة داخل الفضاءات المهنية والعمومية، حماية لسلامة الأفراد وضماناً للأمن العام.