تقدمت مجموعة الكونفيدرالية الديموقراطيةللشفل بمجلس المستشارين بمقترحين هما : تأميم شركة – سامير – لتكرير البترول و تسقيف اسعار المحروقات واللذان قوبلا بالرفض من قبل الحكومة عير جواب بمراسلة من النعم ميارة رئيس الغرفة الثانية بالبرلمانتضمنت الموقف الرافض للحكومة لهذين المطلبين ، الموقف الذي انهى المبادرة التشريعية التي تمت على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين . ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي توجد طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة ذاتها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية.
وقد جاء هذا الاقتراح لضمان المصلحة العامة للبلاد والتزويد المنتظم بالمواد الطاقية خصوصا المواد البترولية المستوردة من الخارج والتي تمثل ازيد من 50 فالمائة من السلة الطاقية للبلاد والمحافظة على المكتسبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تةغرها الشركة لمصلحة الوطن .
اما فيما بتعلق بتنظيم اسعر المحروقات بالمغرب من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطن التي سببها الرئيسي رفع اسعارها بصور مختلفة والتي تؤثر سلبا على المعيش اليومي على ان تحدد الحكومة السعر الاقصى لهذه المحروقات للعموم كل بداية اسبوع على ان يحتسب السعر الاقصى للبيع على اساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو بالتقسيط .