أفادت أربع نقابات تعليمية، من الأكثر تمثيلية، أنه قد انعقد يوم الجمعة 3 نونبر الجاري، اجتماع بينها، كل نقابة على حدة، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بدعوة من هذا الأخير، وبتكليف من رئيس الحكومة.
وحسب بلاغ بلاغ مشترك لكل من: النقابة الوطنية للتعليم cdt، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم umt، والنقابة الوطنية للتعليم fdt، فقد خصص هذا الاجتماع للاستماع لمطالب النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، المتعلقة بتعديل ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما عبرنا سابقا عن رفضنا لمضامينه، التي أقرتها الوزارة الوصية خارج منهجية التوافق مع النقابات التعليمية، وبمضامين تراجعية على ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار.
وقد أكدت النقابة في هذا اللقاء، يضيف البلاغ، انطلاقا من قرارات مجلسها الوطني، على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بملفات التعاقد، والمهام والتعويضات وتحسين الدخل والعقوبات التأديبية وساعات العمل، والملفات العالقة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، كما عبرنا مجددا عن رفضنا للاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين. من جهته، أكد السيد الوزير في ختام هذا اللقاء، أنه سيرفع تقريرا لرئيس الحكومة في هذا الشأن.