أصدرت السلطات الأمنية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة بطنجة، مذكرة بحث وطنية في حق امرأة تمكنت من الإيقاع بالمئات من الضحايا الراغبين في الحصول على أوراق الإقامة بإسبانيا.
والغريب أن هذه المرأة كانت موضوعة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة، بناء على شكاية تقدم بها أحد الضحايا، لكن تم الإفراج عنها، بعد حصولها على تنازل من الضحية، إثر تسوية نال بموجبها شيكات من زوج المعنية.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعنية بالأمر، وفور مغادرتها أسوار السجن، تمكنت من الفرار ومغادرة التراب الوطني على متن يخت سياحي، بمساعدة أحد معارفها، رغم صدور قرار قضائي قضى بمنعها من مغادرة المغرب.
وحسب ما أفاد به ضحايا، ينتمون إلى عدد من مناطق المغرب، فإن المتهمة، التي تتحدر من طنجة، استغلت إقامتها بالديار الإسبانية، لإغراء بعض الحالمين بالحصول على أوراق الإقامة الدائمة بإسبانيا، وتمكنت، بناء على أساليبها الملتوية، من الإيقاع في شركها بأشخاص وضعوا ثقتهم فيها من أجل تسهيل عملية استصدار وثائق الإقامة التي تجعلهم في غنى عن تقديم طلبات لدى التمثيليات القنصلية بالمغرب في كل مرة أرادوا فيها السفر صوب شبه الجزيرة الإيبيرية، أو نحو باقي تراب الدول المنضوية تحت فضاء «شينغن»، ذلك أن ضحاياها، وأغلبهم من طنجة، بالإضافة إلى تطوان والبيضاء وغيرهما، لم يكونوا من الراغبين في العبور إلى إسبانيا قصد البحث عن فرص الشغل، إذ تضم اللائحة رجال أعمال وتجارا وأشخاصا بوظائف رسمية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمة المذكورة وبعد أن نالت ثقة بعض المتعاملين معها، بوساطة من أحد البرلمانيين السابقين عن طنجة، تمكنت من الإيقاع بالمئات من الأشخاص، الذين سلبتهم مبالغ مالية مهمة، إذ ذكر بعض الضحايا أن مجموع المبالغ المالية التي استطاعت جمعها من الضحايا قد تصل إلى مليارين.
وعن لائحة الضحايا والفئات المجتمعية التي ينتمون إليها، ذكر بعض الضحايا أنها تضم أشخاصا من فئات مجتمعية مختلفة، بمن فيهم بعض موظفي الدولة، وبعض الأشخاص الذين يشتغلون بمهن حرة، لكن ما جعل قيمة مبالغ عمليات النصب تصل إلى مئات الملايين هو استهداف من تم وصفها بـ «البعثة الدبلوماسية المتنقلة» لبعض تجار المخدرات، ممن يحترفون التهريب الدولي للممنوعات من الراغبين في الوصول إلى الملاذات المالية الآمنة بالضفة الأخرى من المتوسط.
وذكرت مصادر “الصباح” أن بعض ضحايا عمليات “ن. س. ب”، توصلوا، بناء على تحرياتهم وأبحاثهم الخاصة، إلى أن المعنية، التي تتحرك بالديار الإسبانية بكل حرية على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم مغربية مسجلة بطنجة، تمكنت من اقتناء شقتين بـ “فوينخيرولا»، جنوب إسبانيا، وبالضبط بشارع غوردوبا، وسط المدينة، إذ عمل بعض الضحايا على تقديم شكايات إلى النيابة العامة بطنجة، كما يستعد ضحايا آخرون بمدن غير طنجة لتقديم شكايات ضدها بعد أن سئموا من عمليات التسويف والمماطلة التي كانت المعنية تواجههم بها.
وذكر بعض الضحايا أنهم يتحوزون على وصولات تثبت المبالغ المالية التي سلبتها إياهم المشتكى بها، إذ أن بعض الضحايا بعثوا بحوالات مالية باسم ابنها، البالغ من العمر حوالي 20 سنة، بناء على توجيه من والدته، كما أن ضحايا آخرين يتوفرون على رسائل صوتية وثقت اتصالاتهم بها.
ويطالب الضحايا السلطات الأمنية والقضائية بإصدار مذكرة بحث دولية في حق المتهمة الهاربة، من أجل إيقافها بالديار الإسبانية حيث تقيم.