بدر شاشا
يعاني المغرب حالياً من ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين يستلمون رواتبهم الشهرية دون الحضور الفعلي الى أماكن عملهم ودون تقديم الخدمات المطلوبة. تلك الظاهرة تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا فوريًا لتصحيح الأوضاع وتحسين كفاءة القطاع الإداري.
الحل الوحيد المستدام يتمثل في رقمنة القطاع الإداري في المغرب، حيث يتم تطبيق التكنولوجيا لضمان شفافية وفعالية أكبر في إدارة الموارد البشرية.
يجب أن يشمل هذاالإجراء كل القطاعات بدءًا من التعليم والصحة وصولاً إلى الإدارة المحلية والجماعات .
تشمل الرقمنة مفاهيم مثل نظم حضور وانصراف متقدمة تعتمد على التقنيات الحديثة، مما يجعل من الصعب على الموظفين الأشباح تلاعب النظام. يمكن أن تتيح هذه الأنظمة للإدارة تتبع الحضور والأداء بشكل دقيق، وتحسين الشفافية والمساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التدابير الأمنية لضمان حماية البيانات الشخصية وضمان عدم تلاعبها.
الاستثمار في تدريب الموظفين على استخدام التقنيات الجديدة يعد جزءًا أساسيًا من هذه العملية لضمان نجاح التحول الرقمي.
بالتالي، يمكن أن يكون التحول الرقمي حلاً فعالاً لمشكلة الموظفين الأشباح في المغرب، مع الركيزة على تنفيذ نظم حضور وانصراف رقمية متقدمة وتعزيز الأمان والتدريب.