استجابة لمطالب النقابات التي طالبت بزيادة الرواتب لدعم الموظفين في مواجهة ارتفاع التكاليف المعيشية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتمكينهم من الحياة الكريمة، وتزايدت الاهتمامات والبحث حول هذا الموضوع عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي،تستعد الحكومة لتطبيق قراراتها باتفاق مع النقابات بالزيادة في الاجور على دفعتين : 2024/2025. بما فيها القطاع العام والخاص حيث تقرر زيادة 10في المائة للقطاع الخاص إجراء بعض التعديلات على نظام التقاعد وقد يتم زيادة رواتب التقاعد أيضًا. وزيادة 1000 درهم للقطاع العام ، ومن المقرر أن تنفد هذه الزيادات اعتبارًا من مايو 2024، ويعتبر هذا القرار احتفالًا للموظفين بمناسبة عيد العمال في نفس الشهر، وستكون نسبة الزيادة في القطاع الخاص لا تقل عن 10٪ من الحد الأدنى للأجور، بينما ستكون الزيادة في القطاع العام 1000 درهم للموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.