عقد مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي اجتماعا عن بعد يوم الاحد 07 يوليوز 2024، والدي جاء في خضم ما يعرفه القطاع من تطورات، كان آخرها تمرير مجلس الحكومة يوم الخميس 04 يوليوز 2024 مرسوم النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في اطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ضاربة عرض الحائط كل ما توصل اليه الطيف النقابي من نتائج و توافقات بالحوار القطاعي والدي استغرق النقاش ازيد من سنتين.
و اعتبارا لهذا المعطى تكون وزارة العدل ومعها الحكومة قد اخلتا بإلتزاماتهما بمواصلة النقاش والتفاوض فيما يتعلق بمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ، بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف لتدارس الأمر والنظر في المشروع، وهو الامر الذي أكد عليه اتفاق الحوار المركزي بمواصلة الحوار القطاعي وحل الملفات الفئوية العالقة، ومناقشة انظمتها الأساسية وتجويدها، ومن بينها ملف قطاع العدل.
اننا كتوجه ديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، نعبر عن استغرابنا وتذمرنا من هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، في ظرفية حساسة تستقبل فيها المحاكم الجالية المغربية بشكل يختلف عن الايام العادية. وانطلاقا من ايماننا بأن مصلحة هيئة كتابة الضبط فوق كل اعتبار ، وأن أمننا وحقوقنا هي جزء لا يتجزأ من أمن وحقوق كل مواطن مغربي ولا يمكن التنازل والتراجع عنها، فأننا نعلن مايلي:
1) نسائل وزير العدل عن مآل ومصير اللجنة الثلاثية للوزارات المعنية بالملف والتي قيل على أنها ستجتمع يوم انعقاد المجلس الحكومي 4 يوليوز 2024 وعن خلاصاتها.
2) نحمل وزارة العدل المسؤولية في غياب التواصل المباشرة مع الموظفات والموظفين عبر آلياتها وقنواتها الرسمية، وترك الغموض والضبابية، الامر الذي يفتح المجال للتأويلات وفرض اجندات مختلفة على حساب المصالح العليا للموظفين بالقطاع.
3) نطالب بالافراج على النظام الاساسي المتوافق عليه، و تفعيل الالية المتفق عليها لتنزيله وعرضه على المسار التشريعي للمصادقة عليه.
4) نطالب وزير العدل بالاستجابة لباقي المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط و كذا لفئة المهندسين في الاستفادة من الحساب الخاص وفق المرسوم رقم 500-10-2 اعتبارا لمجهوداتهم اليومية من أجل الرفع من خدمات الإدارة وتجويدها.
5) ندعوا كل موظفات وموظفي العدل لخوض اضراب وطني بجميع المحاكم والمراكز القضائية والادارة المركزية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوية أيام : 9و10و11 يوليوز 2024.
6) نهيب بكل القوى الحية والديمقراطية، المستقلة في قراراتها للتنسيق مرحليا على أرضية النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، حتى تحقيق مطالب هيأتنا العادلة و المشروعة.
وعاشت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي
ديمقراطية حرة مستقلة تقدمية
