اعتبارًا من يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، دخلت أسعار بيع السجائر في المغرب مرحلة جديدة من التحيين، تطبيقًا لدورية صادرة عن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت الرقم 6624/214.
يأتي هذا التغيير في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال رفع الرسوم على التبغ المصنع.
أهداف الإجراء وأثره المالي :
يأتي هذا التحرك استجابة لتوقعات قانون المالية لسنة 2025، الذي يستهدف إيرادات تتجاوز 13.7 مليار درهم من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع، وهي جزء من “الرسوم الداخلية على الاستهلاك” التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لدعم ميزانية الدولة في ظل التحديات المالية المتزايدة.
تفاصيل التنفيذ والتنظيم
تم إرفاق الدورية الرسمية بجدول يوضح تفاصيل الأسعار الجديدة والعناصر المكونة للقيمة الإجمالية لضريبة الاستهلاك المحلي.
وأكدت مديرية الجمارك أن هذه الأسعار أصبحت نافذة المفعول اعتبارًا من فاتح يناير 2025، وتشمل جميع أنواع التبغ المصنع المعروضة في السوق.
سياق قانوني مستمر
تستند هذه التحديثات إلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3185.24، الذي يسعى لضبط سوق التبغ وتنظيم أسعاره بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة دوريات سابقة تهدف إلى استمرارية النهج التنظيمي وتحقيق الشفافية في القطاع.
تأثير محتمل على السوق
مع دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، يبقى السؤال حول تأثير هذه التعديلات على أنماط استهلاك التبغ ومستوى الإيرادات المتوقع.
وبينما تأمل الحكومة في تحقيق زيادة في العائدات، قد تواجه تحديات تتعلق بتأثير الأسعار على المستهلكين.
هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الإيرادات المالية ومراقبة سوق التبغ، مع تركيز على تحقيق توازن بين الإيرادات والرقابة.