من المقرر أن يتم توزيع حوالي 740 ألف قنطار من الشعير المدعم هذه السنة لفائدة مربي الماشية بجهة بني ملال-خنيفرة ، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي الجهوي الهادف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، حسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة.
في هذا السياق سيعرف الشطر الأول (مارس – أبريل) توزيع 420 ألف قنطار من الشعير المدعم ، عبر عشرة مراكز للربط عن قرب متوفرة على شباك مفتوح ، بينما سيتم توزيع 320 ألف قنطار المتبقية خلال الشطر الثاني، الذي يمتد من ماي إلى يوليوز.
ومن المقرر أن يتم تزويد مربي الماشية بجهة بني ملال بالأعلاف المدعمة، وخاصة مادة الشعير المدعم بسعر درهمين للكيلوغرام على أساس أن تتحمل الدولة تكلفة النقل انطلاقا من مراكز الربط إلى الجماعات النائية التي تتميز بصعوبة الولوج.
كما سيتم توزيع حوالي 120 ألف قنطار من العلف المركب، خلال الشطر الأول على مربي الأبقار الحلوب بجهة بني ملال-خنيفرة ، من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار علف الماشية وعدم توافرها بالشكل المطلوب.
وبالمثل سوف سيتم تجهيز 52 نقطة ماء واقتناء 35 صهريجا مجرورا لتوريد الماشية بالإضافة إلى تكثيف التأطير الصحي للقطيع بالجهة ، فضلا عن معالجة طوائف وخلايا النحل من مرض تكيس الحضنة.
فيما يتعلق بحماية الموارد النباتية، تهدف التدابير المقررة في إطار هذا المخطط إلى ضمان السقي التكميلي لاستدامة المراعي المزروعة حديثا (من 2 إلى 5 سنوات) والتي تمت تهيئتها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 7525 هكتارا.
وحسب المعطيات ذاتها ، تتضمن هذه التدابير تأهيل المجالات السقوية الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير 47 كلم من السقايات، وهو ما سيساهم في خلق 23 ألفا و860 يوم عمل.
وبالنسبة لمحور الحفاظ على الموارد النباتية ، سيتم تأمين المنتوج من خلال تعويض الفلاحين المتضررين بالجهة عبر نظام التأمين المتعدد المخاطر بحيث تبلغ المساحة المؤمنة 33000 هكتار هذه السنة.
ومن أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والتقليل من تأثيرها على النشاط الفلاحي، شرعت وزارة الفلاحة في تنفيذ برنامج استثنائي ، يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه ، ويخص الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.