يتوجه المجلس الجماعي لمولاي يعقوب بهذا البيان إلى عموم الساكنة والرأي العام المحلي، من أجل توضيح حيثيات موقفه من مشروع اتفاقية ترحيل الساكنة المتضررة من البنايات الآيلة للسقوط نحو جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب.
#أولًا: قرار المجلس الجماعي بمولاي يعقوب، بتاريخ الجمعة 23 ماي 2025، وخلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي وبطلب من السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، تم عرض مشروع اتفاقية تهدف إلى ترحيل 224 أسرة من المنطقة الحمراء بمركز مولاي يعقوب إلى منطقة الزليايك بجماعة عين الشقف، ولقد رفض المجلس بالإجماع هذه الاتفاقية لأنها لا تحترم حقوق الساكنة، ولا تتضمن ضمانات اجتماعية وسكنية واضحة، ولا تراعي ملاحظات واحتياجات المتضررين.
#ثانيًا: مراسلة السيد العامل المحترم.
بعد هذا القرار، توصل المجلس الجماعي بمراسلة من عامل إقليم مولاي يعقوب، تميزت بـلهجة تهديدية غير مقبولة ومرفوضة، بدل اعتماد مقاربة تشاركية مع مؤسسة منتخبة تمثل الساكنة المتضررة بمولاي يعقوب المركز، ونعتبر أن هذه المراسلة تخالف مبدأ احترام استقلالية القرار الجماعي وتبتعد عن روح الحوار من داخل المؤسسات العمومية.
#ثالثًا: المجلس يتحمل مسؤوليته ويُحذّر، ونُؤكد أن المجلس الجماعي لم يتنصل من مسؤولياته، بل أصدر قرارات فورية لحماية الأرواح البشرية، أبرزها القرار الجماعي الأخير تحت عدد 38/2025، القاضي بمنع الولوج إلى عدد من المنازل الآيلة للسقوط، وهو إجراء احترازي وقانوني لحماية السكان
رابعًا: دعوة عاجلة للسلطات العليا على المستوى المركزي، نظرًا لخطورة الوضع وغياب خطة واضحة لإعادة الإيواء داخل المجال الترابي للجماعة، فإن المجلس الجماعي بمولاي يعقوب:
#يدعو الحكومة إلى تدخل عاجل عبر وزارات الداخلية، وزارة السكنى، والتعمير، #يدعو_كذالك إلى فتح حوار مؤسساتي تشاركي يراعي #كرامة وحقوق الأسر المتضررة، #ويحذر من أن التأخر في إيجاد حلول منصفة قد يؤدي إلى #كوارث_إنسانية يتحمل الجميع مسؤوليته كل حسب موقعه من المسؤولية.
#وللأشارة فإن تقرير مختبر LPEE يعتبر تقني وطابعه استشاري وليس تنفيذي، #وان_التقرير الصادر من طرف رئيس جماعة مولاي يعقوب #السابق سنة 2017 #يحدد فقط مستوى الخطورة، #ويقسم المناطق إلى منطقة حمراء: خطر وشيك، تستدعي إفراغًا احترازيًا منطقة برتقالية أو صفراء: يمكن تقويتها أو ترميمها أو دعمها ومواكبتها كما ينص القانون رقم: 92.14 المتعلق بالمباني الأيلة للسقوط والتجديد الحضري …….
#والقرار_التنفيذي_بالإفراغ لا يصدر إلا من طرف لجنة إقليمية مختلطة (تضم السلطة المحلية، الوكالة الحضرية، الجماعة، الوقاية المدنية، #ولا_يجبر الساكنة على مغادرة منازلهم إلا بتوفير بديل أو تعويض عادل كما ينص الفصل 31 من الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.
#ونكرر_التأكيد للمجلس الجماعي مع إعادة الإيواء، لكنه #يرفض أي ترحيل #قسري أو مفروض من فوق، دون #ضمان حقوق الساكنة #ومراعاة ظروفها الإجتماعية والإقتصادية.
#وبه_وجب_الإخبار: حرر بمولاي يعقوب، بتاريخ: 10 يونيو 2025.
#يوسف_بابا النائب الأول بمجلس جماعة مولاي يعقوب الحضرية.