*رسالة مفتوحة إلى الجهات الوصية وإلى الرأي العام الوطني*
*بسم الله الرحمن الرحيم*
السادة المسؤولون المحترمون .
تشهد معظم مدن المملكة انتعاشًا ملحوظًا في نشاط قطاع النقل عبر سيارات الأجرة ، خاصة خلال الفترات التي تسبق المناسبات ، حيث تزداد الحاجة إلى وسائل النقل العمومي . غير أن إقليم كلميم باب الصحراء ، وعلى الرغم من موقعه الاستراتيجي ، يعيش ركودًا واضحًا في هذا القطاع الحيوي ، وهو ما ينعكس سلبًا على الوضعية الاجتماعية والمهنية للفاعلين به .
لقد عانى المهنيون بالإقليم بشكل مباشر من الآثار السلبية لتنزيل المذكرة الوزارية رقم 750 ، التي تم اعتمادها دون إشراك فعلي للهياكل والهيئات الممثلة للقطاع . وقد أسفر هذا الوضع عن فقدان عدد من الأسر لمورد رزقها ، بسبب سحب رخص الاستغلال بشكل مفاجئ وغير مراعي للواقع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه المهنيون .
في المقابل ، لا تزال المذكرة 444 تعرف تعثراً في التنزيل السليم ، خصوصًا في ما يتعلق بإحداث السجل الإقليمي وفق معايير واضحة وشفافة ، مما فتح الباب أمام مظاهر السمسرة والمحاباة والمزايدات التي تفوّت الفرص على مستحقيها الحقيقيين .
وإضافة إلى ذلك ، فإن القرار السنوي المجحف الذي يُطبّق حصريًا بإقليم كلميم دون باقي الأقاليم ، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية . كما أن فرض استبدال سيارات الأجرة كل عشر سنوات ، دون مراعاة للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم ، يُعد إجحافاً غير مبرر ، خاصة وأن مدنًا ذات مردودية اقتصادية عالية مددت هذه المدة إلى 15 سنة .
إن إغلاق أبواب الحوار الاجتماعي أمام الهيئات المهنية ، وتجاهل مقترحاتها ومطالبها ، لن يزيد الوضع إلا تأزماً ، بل يُعرض السلم المهني والاجتماعي للخطر . لذلك نطالب بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول ، وإعادة النظر في كل الإجراءات والقرارات المجحفة ، وتبسيط المساطر الإدارية ، والإنصات لصوت المهنيين الذين يسعون فقط إلى ضمان كرامتهم ومورد عيشهم بطرق مشروعة وسلمية .
وفي الختام ، نناشد كافة الجهات المعنية ، جهوياً ووطنياً ، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات ، وإنصاف المهنيين بالإقليم ، حماية للاستقرار المهني والاجتماعي ، ووفاءً لمبدأ المساواة الذي تضمنه القوانين والدستور .
*والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بݣلميم
المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب