أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على ملف اختلالات في مجال التعمير داخل النفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد، والذي يتابع فيه كل من رئيس المقاطعة السابق، وقائد ملحقة اللويزات، إلى جانب عدد من الموظفين وأعوان السلطة.
وقد أصدرت الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحيا، أحكاماً تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذاً. حيث قضت بسجن رئيس المقاطعة السابق، رضا عسل، لمدة سنتين حبسا نافذا، فيما أدين القائد السابق لملحقة اللويزات، محمد معاوي، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي المقابل، برأت المحكمة النائب الثالث لرئيس المقاطعة من جميع التهم الموجهة إليه.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق ثلاثة من أعوان السلطة العاملين بالمقاطعة، بينما أدين أربعة مهندسين متابعين في الملف ذاته بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة موظفَين بالوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس من كافة التهم المنسوبة إليهما.