يتابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين (SDEF) العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD) بأسف واستياء عميقين نتائج الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.
إن النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين وهي تتفحص هذه النتائج التي ضمت عدة مسؤولين محسوبين على جناح الوزارة الوصية على القطاع من مديري أكاديميات ومديرين إقليميين ورؤساء مصالح ومن يدور في فلكهم دون توضيح لشروط ومعايير عملية الانتقاء، لتتساءل حول مصداقية هذه العملية خاصة وأن العديد من الأسماء التي قدمت تضحيات جسام من أجل إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية التكوين لم يظهر لها أثر في هذه اللوائح، الشيء الذي بمكن أن يكرس للمحسوبية والزبونية ويسيء لسمعة القطاع و الوطن ويضرب عرض الحائط مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريا.
إننا في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين نتخوف من أن تكون عملية انتقاء بعض الدكاترة الأكفاء ممن ساهموا في إنتاجات علمية رصينة وراكموا تجارب بيداغوجية غنية مجرد مسرحية لدر الرماد في عيون زملائهم وزميلاتهم.
وفي ظل هذا الوضع الموسوم بالريبة والشك، فإننا نحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية في عدم حلحلة ملف الدكاترة في شموليته
ونطالبها بالطي النهائي لهذا الملف من خلال ما يلي:
الإدماج الشامل لجميع الدكاترة في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط؛
تفعيل المادة 35 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية كحل واقعي يستوعب جميع الدكاترة؛
إحداث بنيات بحثية ومراكز للدراسات والأبحاث تابعة للوزارة الوصية على المستوىين الجهوي والإقليمي تفعيلا للمهام الموكولة لإطار الأستاذ الباحث في التربية والتكوين غير مهمة التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
إحداث مرسوم خاص بهيئة دكاترة وزارة التربية الوطنية أسوة بباقي الفئات الأخرى؛
التسريع في أجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي ينص على الإعلان عن الشطر الأول من مباراة الأساتذة الباحثين ابتداء من سنة 2024 والشطر الثاني قبل متم سنة 2025؛
إننا في النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ملتزمون بالدفاع عن القضايا العادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ومن بينها ملف دكاترة القطاع من خلال مقترحات واقعية وملموسة والتي من شأنها المساهمة في بلورة حل نهائي يليق ومستوى حاملي أعلى شهادة جامعية.
كما أننا مستعدون لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في حالة تعنت الوزارة الوصية وتماطلها في الاستجابة للمطالب المشروعة لكافة نساء ورجال التعليم.
وعاشت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين صوتا حرا للقواعد الأستاذية وعموم الشغيلة التعليمية
