قام رئيس جامعة مولاي إسماعيل بالتوقيع على قرار إعفاء عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية من مهام تدبير الأمور المالية والميزانياتية.
وذكرت مصادر موثوقة، أن قرار إدارة رئاسة الجامعة بمكناس جاء على خلفية اختلالات مالية مفترضة، تحقق في شأنها محكمة جرائم الأموال بفاس، بناء على شكاية كانت قد توصلت بها مؤخرا من جهات مجهولة.
وأكد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في تصريحات، أنه قام بسحب صلاحية التوقيع على الوثائق المالية من عميد كلية العلوم بالرشيدية، بناء على مراسلة إخبارية توصل بها من محكمة جرائم الأموال تفيد بأن تحقيقا فتح في موضوع وشاية حول شبهات بوجود اختلالات مالية تهم تدبير المؤسسة الجامعية التي يشرف عليها.
وبناء على هذا القرار فإن عميد الكلية بالرشيدية لم يعد من صلاحياته التوقيع على الوثائق المالية والتي تدخل في نطاق التسيير المالي، رفقة رئيس مصلحة الاقتصاد الذي لم يعد معنيا بتدبير المصلحة المسندة إليه قانونا.