وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، دعت فيه إلى كسر الصمت وتوضيح موقف وزارته من الفضيحة الأخلاقية والقانونية التي فجرها تسجيل منسوب لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
التامني شددت على أن الرأي العام تابع بذهول واستنكار شديدين ما تضمنه شريط فيديو متداول، يوثق لمحادثات خطيرة بين أعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على القطاع، حيث كشفت المقاطع المسربة عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في عمق مصداقية المؤسسات وتتناقض مع مبادئ دولة الحق والقانون.
السؤال البرلماني أوضح أن التسجيلات حملت مؤشرات على تآمر صريح يهدف إلى حرمان صحافي ومقاولة إعلامية من حقوقهما المهنية ومن الدعم العمومي، في سياق يوحي بمنطق انتقامي بعيد تماما عن الضوابط القانونية. الأخطر، بحسب التامني، هو ما ورد من تلميحات باستغلال النفوذ للتدخل في القضاء، ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، إضافة إلى استعمال عبارات تحقيرية ومشينة في حق أسرة الدفاع، بما يمس كرامة المحامين ويشكل إساءة غير مقبولة…