انتقل الجدل المتعلق بحالات اختفاء الأطفال الصغار وما يرافقه من حديث عن عمليات اختطاف محتملة، إلى قبة البرلمان، بعدما بادر أحد الفرق البرلمانية إلى مساءلة وزارة الداخلية حول حقيقة هذه الوقائع والإجراءات المتخذة بخصوصها.
وفي هذا الإطار، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين سؤالاً لوزير الداخلية، أشار فيه إلى أن عدداً من مناطق المملكة، خصوصاً بجهة درعة تافيلالت، شهدت في الفترة الأخيرة حالات متكررة لاختفاء أطفال، وهو ما أثار مخاوف كبيرة وسط الأسر والرأي العام.
وأوضح الفريق أن تكرار مثل هذه الحوادث يطرح مخاطر حقيقية على سلامة الأطفال، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، كما يخلف حالة من القلق والهلع لدى العائلات والمجتمع ككل.
وطالب الفريق البرلماني بضرورة تدخل السلطات المعنية بشكل سريع وفعال، من خلال اتخاذ تدابير عملية لحماية الأطفال وتعزيز برامج التوعية والتحسيس داخل المجتمع، بهدف تفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تثير الخوف والقلق لدى المواطنين.
في المقابل، كانت وزارة الداخلية قد نفت في بلاغ رسمي صدر أمس الخميس صحة الأخبار المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، والتي تحدثت عن توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية بسبب ما تم تداوله حول وجود ظاهرة لاختطاف الأطفال.