تشهد عدد من جهات المملكة تحركات إدارية جديدة تروم وضع حد لظاهرة غياب بعض المنتخبين عن دورات المجالس الجماعية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. وفي هذا السياق، أصدرت السلطات الترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، تعليمات إلى رؤساء الجماعات تدعوهم إلى تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بعزل الأعضاء المتغيبين عن أشغال المجالس.
وتنص هذه التوجيهات على ضرورة إدراج أسماء المستشارين الذين يثبت تغيبهم المتكرر عن الدورات ضمن جداول أعمال دورات استثنائية، من أجل البت في وضعيتهم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بهدف ضمان السير العادي لأشغال المجالس وإنهاء حالة التعطيل التي تتسبب فيها حالات الغياب المتكررة لبعض المنتخبين.
وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل في بعض الجماعات، من بينها جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب، حيث جرى تفعيل مسطرة عزل عدد من المستشارين بسبب تغيبهم المستمر عن الدورات، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على توجه جديد نحو تشديد مراقبة مدى التزام المنتخبين بمهامهم التمثيلية.
وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على إمكانية اعتبار العضو مقالاً بقوة القانون إذا تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة خلال السنة نفسها. ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان حضور المنتخبين ومشاركتهم الفعلية في تدبير الشأن المحلي.
كما عملت السلطات المختصة على اعتماد آليات أكثر صرامة لتتبع حضور المستشارين، من خلال اعتماد أنظمة دقيقة لمراقبة الحضور والتدقيق في الأعذار المقدمة، خاصة الشهادات الطبية، تفادياً لأي استغلال غير مشروع لهذه المبررات.
من جهة أخرى، كشفت تقارير رقابية عن تسجيل اختلالات مرتبطة بصرف تعويضات لفائدة بعض المنتخبين رغم غيابهم عن أشغال المجالس لفترات طويلة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات للتأكد من مدى قانونية هذه التعويضات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز حكامة تدبير الجماعات الترابية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام المؤسسات المنتخبة لمهامها في خدمة الصالح العام.