قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وضع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، مع برمجة جلسة للاستماع إليهم بعد أسبوعين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسمسرة والتلاعب في ملفات معروضة أمام القضاء.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المعنيين بالأمر يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث تم رصد مؤشرات قوية تفيد بانخراطهم في وساطات غير قانونية مرتبطة بأحكام قضائية.
وفي سياق متصل، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أحال ملف المتابعة على النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل عرضه على أنظار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق القضاة المعنيين.
كما باشرت الجهات المختصة تحريك المتابعة الجنائية بعد تجميع معطيات وقرائن ترجح وجود تجاوزات خطيرة تمس بنزاهة القضاء، وهو ما استدعى تدخل أجهزة الرقابة القضائية التي دخلت على الخط لتعميق البحث وكشف خيوط هذه القضية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد داخل الجهاز القضائي، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية تتبع باقي الملفات المرتبطة بهذه الشبهات، أملاً في الوصول إلى كافة المتورطين المحتملين.
وتبقى جلسات الاستماع المرتقبة حاسمة في الكشف عن تفاصيل أوسع حول هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية وصون هيبة القضاء، بما يكرس ثقة المواطنين في العدالة ويضمن المساواة أمام القانون.