لم تعد الجامعة، التي يفترض أن تكون فضاءً للعلم وتكافؤ الفرص، بمنأى عن اختراقات خطيرة تضرب مصداقيتها في العمق. فالأحكام الصادرة عن غرفة جرائم الأموال بمراكش في ملف “بيع شهادات الماستر” لا تعكس فقط إدانة أفراد، بل تفتح الباب أمام تساؤلات مقلقة حول حجم الفساد الذي قد يتسلل إلى المنظومة الجامعية.
القضية، التي تورط فيها أستاذ جامعي إلى جانب وسطاء، تكشف عن نموذج خطير لتحويل الشهادات العليا إلى “سلعة” تباع وتشترى، في ضرب صارخ لمبدأ الاستحقاق. الأخطر من ذلك، أن هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى سمعة المؤسسات الجامعية، بل تهدد أيضا قيمة الكفاءات الوطنية، حين يصبح حامل الشهادة غير مؤهل فعلياً.
الأحكام الثقيلة نسبياً، سواء من حيث العقوبات السجنية أو الغرامات المالية، توحي برغبة واضحة في توجيه رسالة ردع قوية. لكنها في الوقت ذاته تطرح سؤالاً أساسياً: هل يتعلق الأمر بحالات معزولة، أم أن الملف يكشف فقط “رأس جبل الجليد” لشبكات أوسع؟
كما أن متابعة أطراف في حالة اعتقال وأخرى في حالة سراح، يعكس تعقيد خيوط هذه القضية، التي يبدو أنها تتجاوز مجرد تزوير وثائق، لتصل إلى شبكة علاقات ومصالح قد تكون امتدت داخل مؤسسات يفترض فيها النزاهة.
في المحصلة، هذه القضية ليست مجرد حكم قضائي عابر، بل ناقوس خطر يدعو إلى إعادة النظر في آليات المراقبة داخل الجامعات، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً لقيمة الشهادة الجامعية وثقة المجتمع في مؤسساته التعليمية.