على اثر الارتفتاع الحادالذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة واثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية ، تسجل الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسييري محطات الوقود الحقائق التالية :
1- تضرر محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات ، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لازيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات الى اللجوء الى الاقتراض من أجل مواجهة تكاليف استغلال المحطة ، لهذا تدعو الجامعة الوطنية الحكومة قصد وصع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من اجل توفرها على مخزون الامان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها وذلك لتقوية المقاولات المالية بهذا القطاع ونأمين الامن الطاقي للبلاد .
فالتخفيف من تكلفة هذه المادة والتي اضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات ، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وتابثا ولم ينهكس باليجاب على المحطة ، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من اجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش ، وزاد من مخاوف هذه المحطات أن ضريبة الحد الادنى التي اضحت تهدد بالافلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملبات دون ان ينهكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول .
2- تسجل الجامعة الوطنية التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض bf to be كما كان معمولا به سابقا وهو الامر الذي اعاد النظام والتقنين لهذا القطاع ، لهذا تؤكد الجامعة على احقيتها في هذا المطلب ، وما كانت تنادي به وتدعو الى تدخل الدولة من اجل تقنين التجارة be to be والعمل على منع الشركان الموزعة للعودة في نوزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة والابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي اضرت بهذا القطاع واضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على اخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة .
3- دعوة الجامعة الى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الاوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيد وكاربير والانكباب على الملفات الاخرى العالقة والحد من اولىاستراتيجيات الدولة مما يجعلنا نسائل كجمعية مهنية وطنية الوزارة الوصية عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤيا ؟ وما هي البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع ؟ وهو القطاع الذي تضرر ضررا مايا كبيرا بفعل الارتفاع الحاد للمحروقات وأضحى عاجزا عن مسايرة هذا الغلاء .
لذا وجب الانصات للمهنيين والمبادرة لحل مشاكلهم لان تجاهل المطالب لن يعمل الا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب والذي يندر بالاسةأ في حالة تفاقم اوضاع المحطة .
