خرجت رئاسة مجموعة الجماعات الترابية جنان السبيل ببيان حقيقة للرأي العام، وذلك على إثر تصريحات قالت إنها تتضمن “مغالطات وافتراءات مجانية” تستهدف التشويش على السير العادي للمجموعة وتبخيس مجهودات إصلاح المرفق.
وأكد البيان أن جميع أشغال دورات المجلس والمقررات المتخذة تتم في “التزام مطلق بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وفي احترام تام لاختصاصات اللجان الدائمة، معتبرا أن كل ادعاء بتمرير مقررات مالية أو إدارية خارج الإطار المؤسساتي “هو محض افتراء وتدليس”.
وبخصوص الوضعية الإدارية والمالية للأعوان، شددت رئاسة المجموعة على أن تدبير هذا الملف يخضع”للتطبيق الصارم للقانون والمذكرات الوزارية المؤطرة”، موضحة أن ما يروج له بخصوص “اقتطاعات تعسفية” لا يعدو أن يكون “إجراءات إدارية تصحيحية” باشرتها الرئاسة بتنسيق مع السلطات المالية المختصة، حماية للمال العام وتقويما لإدارة تنظيمية.
ونفى البيان، توصلنا بنسخة منه، نفيا قاطعا ما وصفه بالادعاءات المرتبطة بالتساهل في تتبع الموارد البشرية أو وجود شبهات تسيب إداري، مؤكدا أن إدارة المجموعة تعتمد آليات مراقبة يومية وصارمة لضبط الحضور وضمان أداء الخدمة الفعلية، مع الالتزام بتسوية كافة الالتزامات الاجتماعية تجاه المؤسسات المعنية وفق المساطر الجاري بها العمل.
وفي ختام البيان، أكدت رئاسة مجموعة الجماعات الترابية جنان السبيل أن تفاعلها الدائم مع مؤسسات الرقابة هو التزام مؤسساتي وقانوني، مشددة على أن ما وصفته بـ”حملات التشهير” لن تثنيها عن مواصلة مسار الإصلاح الإداري والمالي للمؤسسة، مع احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة قالت إنها تورطت في التشهير ونشر “الأخبار الزائفة”.
وفي المقابل، أصدرت عضوتان بمجموعة الجماعات الترابية جنان السبيل، وهما جميلة المنشرح ونادية لبحيح، توضيحا للرأي العام ردا على ما وصفتاه بـ”الخروج الإعلامي المنفرد” لرئيسة المجلس، وذلك على خلفية البيان الصادر بشأن تدبير المجموعة.
وأكدت العضوتان، في توضيحهما، أن دورة ماي في جلستها الثالثة لم تمر في أجواء عادية كما ورد في بيان الرئيسة، مشيرتين إلى أن أشغال الدورة عرفت انسحاب ثلاثة أعضاء، من بينهم النائبة الأولى لرئيسة مجموعة الجماعات جنان السبيل ورئيس لجنة المالية، إضافة إلى امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، من بينهم كاتب المجلس.
وأضاف التوضيح أن عملية التهييء لجلسة دورة ماي الأخيرة شابتها، حسب العضوتين، “عدة اختلالات واضحة” ، من أبرزها عدم توجيه دعوة مسبقة لانعقاد المكتب، وعدم انعقاد لجنة المالية وفق ما يفرضه التدبير السليم واحترام المساطر القانونية، إلى جانب غياب إشراك الأعضاء وعدم تمكينهم من المعطيات والوثائق المتعلقة بالتسيير والتدبير.
وسجلت العضوتان، بأسف، ما اعتبرتاه” تكريسا للأسلوب الأحادي في التسيير”، مع عدم احترام القانون المنظم لهذه المجموعة الترابية، وإقصاء الأعضاء من حقهم في التشارك في التدبير والاطلاع على الوثائق خلال انعقاد اجتماعات اللجن والدورات، معتبرتين أن ذلك “واجب قانوني وأخلاقي وليس امتيازا يمنح أو يمنع حسب المزاج”.
كما استنكرتا لجوء رئيسة المجموعة إلى إصدار بيان يهم الشأن العام المحلي لمجموعة الجماعات الترابية “جنان السبيل”، والرد على منتقديها داخل المجلس وخارجه، دون الرجوع إلى المكتب المسير أو التشاور مع أعضائه، معتبرتين أن ذلك يشكل “خرقا واضحا لمنهجية العمل الجماعي والمؤسساتي”.
وفي ختام التوضيح، شددت العضوتان على تشبثهما باحترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والدفاع عن تدبير تشاركي شفاف يحترم جميع المكونات.