يواصل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التحضير لعقد المؤتمر الوطني للحزب، في غياب الشروط الموضوعية لتنظيم استحقاق سياسي هام من حجم المؤتمر الوطني.
وعكس مجرى الأحداث، وفي ظل تفاقم أزمة المشروعية التي تحاصر القيادة السياسية للحزب، في شخص أمين عام، مصر على ترجيح طموحاته الشخصية، ونزعته التسلطية التي عبرت عن نفسها في عدة محطات، كان آخرها خلال انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المركزية، وما رافقها من إضرار بالغ بصورة الحزب، جسده الأمين بتحريضه على استهداف السلامة البدنية لرفاق عبروا بكل مسؤولية وجرأة عن رفض تحويل الحزب إلى “ملكية خاصة” للأمين العام، مما يستوجب وقف فرض الأمر الواقع بكل الوسائل السلمية، ودون كلل أو استسلام.
وفي سياق سياسي وطني، موسوم بتقاطعات بالغة الدقة، تقتضي تحصين المؤسسات، وتحلي الفاعل السياسي بالقيم الجامعة، التي تخدم مصلحة الوطن، لا أهواء تجار العمل السياسي، يجدد تيار سنواصل الطريق، تشبثه برفض كل ما يصدر عن أمين عام، يتصرف خارج الزمن، وضد الأعراف والتقاليد الديمقراطية التي نسعى ككل المؤمنين بمبادئها السامية للتأسيس لها، وتكريسها كثقافة تعيد للعمل الحزبي مصداقيته.
وإذ نشجب وندين بكل العبارات الممكنة، النهج التضليلي، والمناورات التدليسية، التي يدبرها الأمين العام، لتسريع عقد مؤتمر وطني، على مقاس طموحه الشخصي المرضي المسكون بهوس الزعامة الأبدية، ضدا على مبدأ التداول، نعلن للرأي العام الحزبي والوطني ما يلي:
التوجه للقضاء للطعن في الإجراءات التحضيرية للمؤتمر، وما يرافقها من خروقات متواترة، تؤكد صواب دعوتنا لفتح نقاش ديمقراطي قبل التوجه لعقد المؤتمر الوطني.
استنكار النزعة الديكتاتورية للأمين العام، بسعيه لخلق حزب جديد وسط الحزب، وتغيير بنيته باستقدام أشخاص لا صفة لهم لتزكية مخططه الاستئصالي للرفيقات والرفاق ممن يحملون هوية الحزب في جيناتهم.
رفض كل مخططات فرض واقع قانوني جديد يخدم أجندة الأمين العام، في الخطوات التحضيرية للمؤتمر الوطني، لا سيما عقد جموع وهمية، وفبركة تنظيمية لا وجود لها على أرض الواقع من فروع محلية وإقليمية، وتجنيد تيار ” انتهازي” لطبخ عدة مؤامرات مشينة لتشكيل هياكل تخدم الهدف الأساسي من المؤتمر المتوقع عقده، وبهدف واحد أوحد وهو تعبيد الطريق لولاية رابعة.
الطعن في آلية تحصيل واستخلاص الانخراطات التي تستعمل كصيغة لفرض حجم تمثيلية الفروع بالمؤتمر الوطني، من خلال عمليات إنزال منظمة تعتمد عدد المنخرطين بكل فرع محلي وإقليمي، لترجيح حظوظ الراغبين في عضوية هياكل الحزب.
تمسك تيار سنواصل الطريق برفض أي صيغة تبقي الأمين العام على رأس الحزب، بعد قرار إعفائه من أعلى سلطة في البلاد، وفشله المهين في انتخابات 8 شتنبر2021، مما يفرض تقدير تبعات ذلك، وترتيب ما يلزم بناء عليه.
رفض المناورات التدليسية للأمين العام، باستغلال الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد لتبيض صورته، وتقديم نفسه في صورة المعارض الشرس، بعد خسارة منصبه الوزاري، وفرضه قرار مغادرة الحكومة كرد فعل انتقامي على إعفائه.
إدانة كل ما يصدر من تصريحات لا تليق بأمين عام حزب التقدم والاشتراكية وتاريخه المشرف والناصع.
استنكار التصرف في مالية الحزب بما يخدم أجندات خاصة، تمثل اعتداء على موارد ومقدرات مالية هي ملك للجميع، ولا حق لأحد بالتصرف فيها وتبديدها، مع المطالبة بافتحاص كل الجوانب المالية المتعلقة ببناء مقر الحزب، وبيع المقر السابق، وحجم القروض البنكية، وميزانية الحملات الانتخابية منذ سنة 2011، ومخصصات إعلام الحزب، وعلاقة الحزب بالمواقع الاخبارية التي أحدثت باسمه، والجهات التي تشرف عليها، مع تعقب مصير المساهمات النقدية المعتبرة لبعض الرفاق بمختلف ربوع وطننا العزيز، على ضوء المعطيات المتوفرة لتيار سنواصل الطريق.
رفض استدراج منظمة الشبيبة الاشتراكية للتماهي مع توجه قيادة الحزب، وحثها على تمثل أدوراها السياسية بما يخدم تعزيز الوجود الشبابي في مواقع المسؤولية.
مناشدة كل الرفاق المخلصين لروح الحزب وفكره من أجل العمل كل من موقعه لوقف مسار اختطاف الحزب وقتله، عبر دعم ومساندة مسار الإصلاح والتأسيس لعهد جديد وميلاد ممارسة ديمقراطية تجنب الحزب خطر الاندثار والتشرذم.
تأكيد تيار سنواصل الطريق دعم كل المبادرات المستقلة والصادقة للتفكير في بلورة توافق جماعي يعيد للحزب بريقه وينهي الاختناق والاحتقان الذي يعيشه.
دعوة مجلس الرئاسة إلى تشكيل لجنة حكماء تتولى تقييم الوضع المرحلي، ومدى قانونية القرارات التي لا تنضبط لروح وثقافة الحزب، لإنقاذ الحزب قبل فوات الأوان.