في محاكمة عن بعد لاثنى عشر متهما مودعين بسجن بوركايز بفاس انطلقت الجلسة الاولى لمحاكمة مافيا الفساد الاداري والمالي بجماعة فاس والتي تضم النائب الاول لرئيس الجماعة البرلماني عن دائرة فاس عبد القادر البوصيري بمعية موظفين ومنتخبين ومقاولين ومنسق حزب بفاس اضافة الى حضور عمدة فاس وكاتب المجلس الموجودون في حالة سراح وقد التمس دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، خصوصا البرلماني عبد القادر البوصيري، متابعته في حالة سراح، بدعوى أنه يتمتع بكافة ضمانات الحضور، غير أن الملتمس تم رفضه. حيث يتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته ، اضافة الى تورطهم في ملف يتعلق بصفقة بيع سيارات محجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للاستعمال ومصنفة كمتلاشيات، قبل أن يتبين أنها بيعت عكس ذلك.
و للتذكير يتابع في هذا الملف في حالة اعتقال كل من النائب البرلماني عبد القادر البوصيري الذي كان يشغل مهمة نائب عمدة فاس والذي تم عزله بموجب حكم قطعي، والمسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة، ومدير المحجز البلدي، ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، ومهندسان جماعيان، ومقاولان اثنان، ومسؤول حزبي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، في حين يتابع عمدة فاس بجنحة « عدم التبليغ عن وقوع جناية وكاتب مجلسه بتهمة استغلال النفوذ واللذان يتابعان في حالة سراح.
وتقرر يوم 7 نونبر 2023 موعد للجلسة الثانية لمتابعة المحاكمة .