أصدرت محكمة الإستئناف بطنجة يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري حكما يقضي بعقوبة حبسية ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لصالح المدعي بمبلغ 30 ألف درهم مع الإجبار بالأداء، مع مصادرة الكفالة، في حق مستشار جماعي بالأغلبية المسيرة لجماعة القصر الكبير ( م. ح).هذه القضية التي كان يتابع فيها العضو الجماعي المذكور في حالة سراح، تتعلق حسب ما أفادت به مصادر بتدوينة مسيئة في حق أحد أعضاء المجلس الجماعي بالمدينة في ولاية المجلس السابقة قبل أربع سنوات، كان قد أصدرها العضو الحالي موضوع الحكم.وجذير بالذكر أن المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير كانت قد أصدرت حكما إبتدائيا على خلفية نفس القضية يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، في حق نفس العضو المنتسب للأغلبية المسيرة بالمجلس الجماعي الحالي يقضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، قبل تؤيد استنافية طنجة نفس الحكم في حق العضو المذكور والذي كان منسبا لحزب العدالة والتنمية قبل أن يجمد عضويته داخله ويرتمي في حضن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي في ولايته الحالية.