تشهد الساحة التعليمية في المغرب ترقبًا واسعًا بين نساء ورجال التعليم مع اقتراب الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للعام الدراسي الحالي. تشير المؤشرات الرسمية إلى قرب الإفراج عن قوائم المنتقلين، خاصة بعد إضافة خانة خاصة بـالحركة الجهوية لأطر التدريس في بوابة الحركة الانتقالية. هذا التحديث يؤكد بوضوح اقتراب الانتهاء من المرحلة الوطنية، ويفتح الباب أمام المرحلة الجهوية التي غابت لسنوات.
ويُفهم من هذا التطور الإداري أن وزارة التربية الوطنية عازمة على تسريع وتيرة معالجة ملفات الانتقال بشكل متكامل. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الاستقرار المهني والأسري للأساتذة قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل. من المتوقع أن تُعلن نتائج الحركة الجهوية مطلع سبتمبر القادم، وذلك قبل بداية الموسم الدراسي 2025/2026.
وارتبط تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية هذا العام بشكل مباشر بمسار التفاوض الجاري بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. شكّلت هذه الحركة إحدى النقاط المحورية في جولات الحوار القطاعي، بهدف تحقيق توازن بين مبدأ الاستحقاق والبعد الاجتماعي.
وفي السياق داته تتجه الأنظار حاليًا نحو مدى فاعلية هذه التعديلات على أرض الواقع، وسط آمال معلقة على أن تسفر عن نتائج منصفة تعكس انتظارات المعنيين. ومع ذلك، هناك تحديات قائمة، حيث تعاني بعض الجهات من خصاص كبير في أطر التدريس، مما قد يزيد من صعوبة الاستجابة الشاملة لجميع الطلبات.
ويعكس الإعلان المرتقب عن النتائج، وما يصاحبه من إطلاق جديد للحركة الجهوية بصيغة إلكترونية، توجهًا نحو المعالجة التدريجية للاختلالات السابقة. كما يمثل هذا التوجه استجابة لمطالب ظلت مطروحة لسنوات داخل المنظومة التربوية.