دعت العصبة الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى سحب النظام الأساسي، الذي خلق احتقانا غير مسبوق في قطاع التعليم.
وطالب التنظيم النقابي، في بيان، إلى إرجاع ذات النظام لطاولة الحوار “وفق منهجية تفاوضية حقيقية لتصحيح اختلالاته”.
كما دعت عصبة مموني بنموسى إلى “تدقيق مخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، وتنزيله تنزيلات سليما، خصوصا ما تعلق بالنقطة التاسعة الواردة في هذا الاتفاق، والتي تقرر فيها تغيير الإطار لجميع الممونين المرتبين في خارج السلم، ليشمل جميع الممونين في الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة”.
وعبرت عن رفضها لبعض “الخرجات المتهافتة والتي لا يخدمها تصحيح مسار فئة الممونين، من خلال محاولة اعتراضها على إعادة العمل بالمكسب التاريخي الذي تم الاجهاز عليه منذ سنة 2004 والقاضي بتغيير إطار ممون الدرجة الأولى إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية”، وفق ما جاء في نص البيان.
وطالبت “بالتعاطي الإيجابي والمستعجل مع الملف المطلبي للممونين والممونات في شموليته والذي ناضلت وترافعت من أجله الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على مستوى الحوار أو الميدان”.