دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الوزارة الوصية لسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
وشددت في بيان، على أن موضوع المرسوم السالف الذكر، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، كما أشارت إلى أنه لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه.
وأكدت أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف مع الوزارة، واعتبرت أن ما جاء بالمذكرة التقديمية للمشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة و يعيده إلى الصفر.
ووصفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والتي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، المشروع ب”المشؤوم”، وقالت إن له “تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا”.
وفي المقابل طالبت التنسيقية بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات و خاصة للمهنيين، ودعت إلى تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين.