أدانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، دركيا برتبة «أجودان» متابعا في ملف الاتجار الدولي للمخدرات بخمس سنوات سجنا، مخفضة بذلك العقوبة الابتدائية التي أدين بها، قبل سنة ونصف السنة تقريبا، من طرف نظيرتها بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بالمحكمة نفسها وهي ست سنوات سجنا.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت في الدعوى المدنية بأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 37.800.000 درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت المتهم على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد أن خضع لأبحاث دقيقة أسفرت عن تورطه في تسهيل نقل كميات ضخمة من المخدرات، مقابل تسلم رشاوى مالية، وقد أحاله الوكيل العام للملك على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة المتخصصة في جرائم الفساد المالي، حيث قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل جناية نقل وترويج المخدرات على الصعيد الدولي والمساهمة في حركية المخدرات داخل دائرة الجمارك بدون سند ولا ترخيص، وجناية الارتشاء عن طريق تسلم هبات للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة.
وحسب معطيات الملف، تعود أطوار هذه الفضيحة التي تفجرت في وجه الدركي المدان إلى سنة 2022، حيث كشفت تحريات أمنية أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك على إثر حجز كميات كبيرة من المخدرات بضواحي برشيد، أن المسؤول الدركي تجاهل دوره في إنفاذ القانون وتغاضى عن مرور الشحنة الكبيرة المقدرة بـ11 طنا من مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، التي كانت محملة على متن شاحنة، من خلال السماح لها بالمرور دون تفتيش بالسد القضائي الذي كان يقع تحت مسؤوليته المباشرة على مستوى الطريق السيار بمنطقة سيدي علال البحراوي، التابعة لإقليم الخميسات.
بروز منعطف خطير في مسار شحنة المخدرات بعد دخول البارونات المكلفين بنقلها في نزاع حاد مع دورية للدرك ضواحي برشيد، امتد الى إطلاق النار من طرف أحد البارونات، بعد أن نجح رجال الدرك في توقيف الشاحنة وحجز المخدرات، دفع الفرقة الوطنية للدرك إلى الدخول على الخط، حيث وقفت على تجاوزات خطيرة منسوبة لمسؤول دركي بمنطقة الكاموني بالخميسات، ساهم في مرور الشحنة وعدم تفتيش الشاحنة، مقابل تسلم مبالغ مالية من بارون كان مكلفا بخفر وتأمين رحلة الشاحنة عبر سيارة رباعية الدفع، وهي التجاوزات التي فضحتها كاميرات المراقبة المثبتة بزوايا ومحيط السد القضائي بسيدي علال البحراوي الذي كان تحت مسؤولية «الأجودان».
المعطيات الصادمة التي كشفت عنها كاميرات المراقبة، تعززت بقرائن أخرى تدين الدركي وتؤكد تخابره وتواطؤه مع شبكة المخدرات، رصدها المحققون بمكالمات صادرة وواردة على هاتف المتهم بعد إخضاعه للخبرة التقنية بأمر من النيابة العامة، كشفت تفاوضا مشبوها حول مرور الشحنة والرشوة.
ووفق معطيات الملف دائما، كانت الفرقة الوطنية قد عرضت نتائج البحث على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقرر تقديم المسؤول الدركي المتهم إلى الوكيل العام، رفقة دركية واثنين من مساعديه بنفس السد القضائي، قبل أن تقرر قاضية التحقيق الاحتفاظ بـ«الأجودان» وإيداعه السجن بتهم ثقيلة، وعدم متابعة زملائه.