استعرض وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة شكيب بنموسى الالتزامات التي تسعى خارطة الطريق الرامية الى خلق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع
و التي حددت لها الوزارة افقا زمنيا بين 2022_2026 مشيرا الى أن هذه الخارطة ستستفيد من اضافة 5 ملايير درهم لميزانية القطاع.
وكشف الوزير في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 10 نونبر 2022 عن 12 التزاما ترفعها الوزارة في خارطة الطريق التي قال انها تنطلق من مقترحات الفاعلين التربويين و المتدخلين
و الشركاء في اطار المشاورات الوطنية التي اطلقتها من قبل.
وبحسب العرض الذي قدمه الوزير تستهدف هذه الالتزامات محاور التلاميذ و الاساتذة و المؤسسات التعليمية عبر خلق تعليم اولي ذو جودة مضبوطة من طرف الدولة من اجل اعداد جميع التلاميذ وتركيز المقررات الدراسية على اكتساب L’instant التعلمات الاساس والتحكم في اللغات وتتبع
و مواكبة فردية للتلميذات و التلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم.
وكالتزام رابع تلتزم الوزارة بتوجيه التلاميذ نهح مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم وتلتزم ايضا بدعم اجتماعي معزز من اجل تحقيق تكافؤ الفرص.
اما الالتزام السادس توضح الوزارة فيسعى الى تكوين التميز في الجانب التطبيقي و العملي ما يمكن الاساتذة من اعتماد بيداغوجيا فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ
وضمن التزامات خارطة الطريق ايضا خلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الاساتذة و تعزز تاثيرهم الايجابي على التلاميذ كما تلتزم بسن نظام لتدبير المسار المهني محفز
و ممن يبحث عن الارتقاء بالمردودية لمافيه مصلحة التلاميذ
تاسع التزام يتجسد في السعي الى خلق مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة مجهزة و تستعمل الوسائل الرقمية.
فيما الالتزام العاشر فيهدف الي تكوين مدي متوفر على مؤهل لقيادةالمؤسسة للارتقاء بجودتها.
وتسعي خارطة الطريق في التزامها الحادي عشر الى روح تعاون تعم كل الفاعلين بالمَؤسسة فيما الالتزام الاخير يريد خلق انشطة موازية و رياضية تمكن التلاميذ من التفتح و تحقيق دواتهم..
تشدد خارطة الطريق على على ان انجاح هذه الالتزامات يتطلب ثلاثة شروط تتعلق بارساء منهجية تامين الجودة ومسؤولية الفاعلين و الانخراط المسؤول لكل الفاعلين
و المتدخلين و تامين الموارد المالية لاستدامة الاصلاح.