قررت غرفة الجنايات الإبتدائية الملكفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 30 يناير الجاري، ارجاء محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة، رفقة 11 متهما، على خلفية ما بات يعرف بقضية “التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية”، إلى غاية السادس من فبراير المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس، قد قرر، متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة، رفقة باقي المتهمين في حالة اعتقال وإيداعهم سجن بوركايز ضواحي العاصمة العلمية، من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء”، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الإبتدائية للشروع في محاكمتهم.
و استمعت المحكمة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، والذي تقدم بملتمس الاطلاع على الملف من جديد.
كما إستمعت المحكمة إلى الطبيب مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، الذي يوجد رهن الاعتقال، حيث طلب الأخير الالتحاق بمكتبه من أجل الإطلاع على الوثائق الموجودة في حاسوبه الخاص للإدلاء بها للمحكمة، والتي ستكشف مستجدات في الملف على حد تعبيره.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس 23 نونبر من السنة الماضية، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرّة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.