مع حكومة السيد أخنوش يرقى موظفوا وزارة الصحة وبالاثر الإداري والمالي بدءا من سنة 2017 حتى سنة 2021 تاريخ استيفاء شروط الترقي للدرجة الأولى والدرجة الممتازة والدرجة الإستثنائية ، ونفس المسار والترقية كان بالنسبة لموظفي العدل وطبعا وتلقائيا وطبيعيا لموظفي وزارة الداخلية ، والمصيبة أن جميع هؤلاء الموظفين بهذه القطاعات الحكومية أقل أقدمية في الدرجة الأولى (السلم 11 ) من موظفي وزارة التربية الوطنية حيث يتجاوز الكثير منهم 20 سنة بالسلم 11 وأضعف أقدمية مستوفية شروط الترقية إلى خارج السلم تتجاوز الرتبة 7و5سنوات في الإطار . ومحرمون بغير حق ودون مراعاة مبدأ المساواة الدستوري والعالمي والشرعي الرباني والقانوني والطبيعي ▪︎ والكارثة أن كل موظفي هذه القطاعات الحكومية وغيرها هم خريجوا مدارس ومؤسسات وزارة التربية الوطنية درسوا عند الشيوخ المقصيون من الترقي إلى الدرجة الممتازة والدرجة الإستثنائية : افلا تستحيون أولا تخجلون أليس فيكم أو منكم أو معكم رجل رشيد ▪︎ أولسنا من أبناء هذا الوطن وعلينا ما عليهم وما يكون لهم يكون لنا ▪︎ لماذا هذه السادية والإمعان والإستمرار في الإقصاء نحن لسنا ولم نكن يوما خونة وما رفعنا السلاح عليكم وحاربناكم كما حاربكم الملتحقون من البوليساريو بالوطن بعد نداء (الوطن غفور رحيم ) وهم اليوم من المنعم عليهم بالكوركاس والمناصب وغيرها من الامتيازات بعد أن قاتلوا وقتلوا من أبناء شعبنا الكثير ولسنين . ولم يكن آباءنا من الخونة الذين تعاملوا مع المستعمر بمنصب قائد أو باشا أو موظف بإدارة الحماية ،ولم يكن أباءنا ممن حاصروا القصر الملكي أو ممن وقعوا على نفي محمد الخامس ، ولم نختلس أموال الدولة ولا متهربين من ضرائب ولا متريعين ▪︎ فمن نحن حتى يتضح ويتبين لنا سبب الإقصاء فنعرف أنفسنا ونسقط علينا هذه الجنسية التي أُحتُقِرنا بها ونُذَل من أجلها أين الدولة الإجتماعية التي تطبلون لها أين شعار دولة الحق والقانون ،وأين المساءلة والمحاسبة بعد هذا التجاوز الحكومي لإتفاق أبريل 2011التاريخي . وكيف للتمثيل النقابي أن يتجاوز عمدا حقوق شيوخ المقصيين بتبريرات كاذبة ▪︎ أي مواطنة ستكون لنا واي وطنية بعد هذا المساس بكرامتنا وشرفنا أوأي انتماء سنشعر به بعد هذه المذلة والإقصاء الذي لا ينتهي • لقد راسلنا واحتججنا ضد الإقصاء منذ أن كان القانون الإطار مجرد مشروع سنة 2002 على عهد حكومة ألسيد إدريس جطو و وزير التربية الوطنية انذاك الحبيب المالكي الذي أقر قانون 2003 المختل وعارض مرسوم السيد الوزير الأول إدريس جطو سنة 2005 “-الذي يعطي الحق لجميع موظفي الدولةبالترقي للدرجة الممتازة خارج السلم -” بدعوى أن وزارة التربية الوطنية لها نظام خاص فعدل مرسوم السيد إدريس جطو يستثني فيه ذوي الأنظمة الخاصة • ويستمر الإقصاء مع حكومة عباس الفاسي رغم إتفاق حكومته والنقابات على حق الترقية لأساتذة السلكين للدرجة الممتازة في 26ابريل 2011 ، ومع حكومة بنكيران الذي ظل يساوم ويراوغ دون تنفيد الإتفاق ومع حكومة العثماني التى وقعت التطبيع كأهم إنجاز لها ،وأخيرا حكومة أخنوش التي تظل مواصلة في الإمعان في الإقصاء بخرافات الترقي • كما للنقابات مساهمة كبيرة في الإقصاء ومنها رفضها بإصرار ترقية المجازين المقصيين إلى الدرجة الممتازة على عهد السيدة لطيفة العابدة التي كانت ترحب بترقية المجازين إسوة بالسلك الثاني التأهيلي، كما رفضت النقابات بشدة على عهد بنكيران ترقية المقصيين بمقابل مشروع بنكيران الخاص بالزيادة في سن التقاعد لتلاث سنوات (63سنة) فكان ما أراد بنكيران وحرم المقصيون من الترقي . كما يتواصل التواطئ النقابي بتوقيع إتفاق مع المركزيات النقابية التلاث ujtm, cdt , umt في 30ابريل 2022 مقابل زيادة حاتمية وصلت بعد تفاوض إلى 30%في الدعم السنوى ، وتكمل النقابات القطاعية ذات التمثيلية مابدأتها نقاباتها المركزية بتوقيع إتفاق 14يناير 2023
إنه بعد هذه المعاناة مع حكوماتنا ونقاباتنا نكون قد استنفذنا تقريبا كل الوسائل المشروعة في المطالبة بحقنا في الترقي • أننا نسأل المولى عز وجل نحن الشيوخ المقصيون المظلومون في هذا البلد إن كانت لواحد منا حسنة في سبيل الله أو سجدة خالصة له سبحانه او عمل واحد صالح قصد به وجه ربه الكريم أن يرينا فيمن حرمنا حقنا من قريب او بعيد عجائب وعظيم قدرته و انتقامه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ،أو أن يخسف بهم وبنا الأرض جميعا فإنه لا يعجزه شيئ في الأرض ولا في السماء ، وله الأمر من قبل ومن بعد وكلنا إليه راجعون ظالم ومظلوم فإما نعيم وأما جحيم مقيم ▪︎
