بدر شاشا
تُعتبر الشفافية في التصريحات بالممتلكات داخل القطاعين العمومي والخاص من الركائز الأساسية التي يقوم عليها أي نظام اقتصادي سليم. فحين يتم تفعيل آليات دقيقة لمراقبة وتتبع الممتلكات، بما في ذلك ممتلكات المسؤولين العموميين وأسرهم من زوجات وأبناء وآباء وأجداد، إضافة إلى المعاملات البنكية، فإن ذلك يشكل خطوة حاسمة نحو بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
إن التصريح بالممتلكات ليس مجرد إجراء إداري شكلي، بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومحاربة تضارب المصالح والفساد المالي. وعندما يتم تعميم ثقافة المحاسبة على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، يصبح الاقتصاد أكثر استقراراً، وتتحسن جودة التدبير المالي للدولة والمؤسسات.
في السياق المغربي، يبرز دور المراقبة المستمرة والتتبع الدقيق للممتلكات كأداة فعالة لضمان احترام القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة. فكلما كانت آليات الرقابة أكثر صرامة وشفافية، كلما تقلصت فرص التلاعب والثراء غير المشروع، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الوطني.
كما أن توسيع نطاق المراقبة ليشمل الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الزوجة والأبناء والآباء والأجداد، يساهم في سد الثغرات التي قد يتم استغلالها لإخفاء الثروات أو تحويلها بطرق غير قانونية. وهذا التوجه يعكس إرادة قوية في بناء منظومة رقابية شاملة لا تترك مجالاً للالتفاف أو التهرب.
ومن جهة أخرى، فإن تعزيز الشفافية في القطاع الخاص يوازي في أهميته ما يتم في القطاع العام، لأن الاقتصاد الحديث يقوم على التكامل بين الطرفين. فكلما كانت الشركات والمؤسسات الخاصة ملتزمة بالتصريح الدقيق بممتلكاتها وحساباتها، كلما ارتفعت مستويات الثقة في السوق، وتحسنت القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إن التجارب الدولية تؤكد أن الدول التي تعتمد على الشفافية والمراقبة الصارمة تحقق نسب نمو أعلى، وتنجح في تقليص الفساد، وتحسين جودة الخدمات العمومية. لذلك فإن المغرب، في إطار إصلاحاته الاقتصادية والمؤسساتية، مدعو إلى تعزيز هذا المسار بشكل أعمق وأكثر فعالية. إن التصريحات بالممتلكات والمراقبة الصارمة ليست مجرد أدوات قانونية، بل هي فلسفة حكم حديثة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة. فكلما تعززت الشفافية، كلما ترسخت النزاهة، وكلما أصبح الاقتصاد المغربي أكثر قوة واستدامة، مما يجعل من الشفافية فعلاً أصل النجاح الحقيقي.