السؤال الأول: في نظركم ما هي دوافع مستجدات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية ؟ إعلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن إجراء مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية الخاصة بأطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، يوم السبت 11 دجنبر 2021، شهدت نقاشا موسعا في المجتمع المغربي وهذا يعكس مدى تفاعل مختلف الفاعلين وكذلك الأسر بالمغرب مع المدرسة المغربية، ونعتقد أن هذا النقاش فهو من جهة صحي ومن جهة ثانية يظهر بشكل جلي مدى أهمية هذا القطاع والتحديات الكبرى التي يطرحها لتجويد والارتقاء بالمنظومة التربوية. نؤكد أن مباريات توظيف أطر الأكاديمية هذه السنة فهي منسجمة مع النموذج التنموي الجديد لبلادنا ، وتأتي في سياق تنزيل أهداف ونتائج مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادفة إلى خلق نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم،. كما تعكس مختلف الإجراءات والتدابير والقرارات التي اتخذتها الوزارة، والكفيلة بضمان تحقيق الإصلاح والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، مدرسة منصفة ودامجة وعادلة. لا يخفى عليكم، أن المبدأ الأساس، هوالمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار، كان لابد من تعزيز جاذبية مهن التدريس وتوظيف أجود الموارد البشرية. ولذا، جاءت مباريات التوظيف هذه السنة ببعض المستجدات، أو معايير جديدة للإنتقاء ، ما هي هذه معايير الانتقاء 1- اشتراط السن الأقصى للترشح في 30 سنة؛ 2- اشتراط معيارالتميز الأكاديمي: الميزة المحصل عليها فاليالبكالوريا وفي الإجازة وعدد سنوات الحصول عليها؛ 3- ميزة الحاصلين على الإجازة في التربية واستثناؤهم من الانتقاء الأولي، لاجتياز الاختبارات الكتابية مباشرة، لأن هؤلاء المترشحين كان لهم اختيار منذ ولوج الكلية في اختيار هذا النوع من الإجازة لولوج هذه المهنة؛ 4- التعبير عن الحوافز والدوافع من خلال رسالة تحفيزية لتوضيح مدى استعدادهم لممارسة مهنة التدريس. هذه الوثيقة التي سيتم التداول فيها خلال الامتحان الشفوي، في حالة اجتياز المترشحة أو المترشح الاختبار الكتابي. ويبقى الهدف الأساسي من هذه المعايير هو اختيار أجود الكفاءات من بين الكفاءات المتوفرة، والأكيد أن هذه المعايير تعتبر من المحطات المهمة في انتقاء الموارد البشرية للتوظيف وتعزيز ودعم جاذبية التوظيف للارتقاء بالمنظومة التعليمية. السؤال الثاني: في نظركم كيف يساهم الانتقاء الأولي للمترشحين في اختيار أجود المترشحين؟ كما لا يخفى عليكم، أن الارتقاء بجودة المدرسة هو مطلب الأسر ومطلب مجتمعي ككل، إلا أن عكس ما هو متداول، وكما لا يخفى عليكم، فالمسؤولية الملقاة على عاتق الأطر التربوية جسيمة، فعندما نتحدث عن جودة منتوج المدرسة وخاصة التعلمات الأساس، فالتقارير ومختلف التقويمات المنجزة سواء الداخلية بقطاع التربية الوطنية أو المؤسسات الوطنية أو الدولية، في مجال تحصيل تلميذاتنا وتلاميذنا، الذين هم ليسوا أقل ذكاء من غيرهم، فالنتائج لا ترق إلى المستوى المطلوب. لذا فمطلب الجودة هو مطلب ملح، ولذا كان لزاما على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان الجودة والارتقاء بها من جهة والاستجابة لإنتظارات المواطنين وخاصة الأسر في حصول أطفالهم على جودة خدمات المدرسة المغربية المرجوة، من جهة ثانية. من هذا المنطلق، كان لزاما اعتماد مبدأي التميز والتفوق في انتقاء الموارد البشرية القادرة على رفع رهان الإصلاح وتنزيل مقتضياته التربوية ميدانيا بالمؤسسات التعليمية، تحقيقا لمبدأ الإنصاف لفائدة كافة تلميذات وتلاميذ هذا الوطن. ولا يخفى عليكم، أن هناك إقبال كبير على الترشيح لهذه المهنة، إذ تجاوز عدد الترشيحات إلى حدود اليوم 60 ألف مترشحة ومترشح وممكن أن يصل العدد إلى حدود 100 ألف من أجل اختيار 17 ألف مترشحا. السؤال الثالث: هل تحديد سن المترشحين في 30 سنة معيار موضوعي لانتقاء أجود الأطر القادرة على النهوض بالمنظومة التربوية كما لا يخفى عليكم، وعكس ما يتم تداوله، فالنصوص التنظيمية المعمول بها تسمح للوزارة بتحديد سن الترشح، بتحديد سن للترشح لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة؛ وهذا الأمر ليس حكرا على قطاع التربية والتكوين، في القطاعات العمومية الأخرى حسب خصوصية وطبيعة كل مهنة. نعتقد أن هذا تصور شامل لسيرورة التوظيف، والهدف من هذه المعايير هو تجويد المتدخلين في الحقل التربوي، ولذا لا يمكن اعتبار هذا الأمر بالإقصاء بقدر ما هو ربح الرهان في انتقاء أجود الموارد البشرية. فتحقيق الجودة يقتضي أولا انتقاء أطر إدارية وتربوية متميزة وقادرة على الاسهام في الارتقاء بواقع مؤسستنا التعليمية وربح الرهان بالارتقاء بجودتها، وهذا في انسجام تام مع أحكام القانون الإطار 51.17، وفي احترام تام لفصول الدستور المغربي 2011، والتي تنص على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بتمكين التلميذات والتلاميذ من تعليم ذي جودة
