نعلن نحن مديري مختبري ”الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية” و”القانون والتنمية” إلى الرأي العام أنه قد نتج عن عملية انتقاء المترشحين لولوج سلك الدكتوراه في إطار تكوين “العلوم القانونية والقضائية” ضجة إعلامية تضمنت الكثير من المغالطات والأخبار المغرضة والتي عرفت تزييف الحقائق العلمية الثابتة التي تنت عليها اللجنة عملية الانتقاء الذي تم بشكل موضوعي وعلمي ، واعتمدت معايير موضوعية ومحايدة تم فيها الاحترام الصارم والدقيق للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والأحكام ومقتضيات دفاتر التحملات المصادق عليها بقرار من الوزارة الوصية.
فمن جهة ، فإن الانتقاء الأولي قد تم على أساس معيار الاستحقاق العلمي ،حيث استدعي المترشحون الحاصلون على أكبر المعدلات خلال سلك الماستر.
ومن جهة ثانية ، فإن اللجنة العلمية المكلفة بالانتقاء قد اعتمدت في دراسة ملفات المترشحين على معيار التخصص في “القانون الخاص” وجرى استبعاد كل الدبلومات غير المعادلة للماستر أو الإجازة في هذا التخصص وكذا الدبلومات غير النمطية ، وذلك في إطار احترام تام لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، حيث لا يقبل من الناحية العلمية والأكاديمية المساواة بين دبلوم ما ودبلوم آخر غير مطابق له ، ذلك أن التكوين بسلك الدكتوراه في القانون الخاص وهي أعلى شهادة وطنية يستلزم التوفر على مكتسبات بيداغوجية معمقة في القانون الخاص طبقا لأحكام دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهو ما لا يتوفر في بعض التكوينات التي تم استبعادها.
وبالتالي ، فإن عمل اللجنة العلمية الذي تم في ظروف جد عادية متسمة بالموضوعية والتجرد والحياد وفي إطار استقلالية تامة وبعيدا عن كل الضغوطات والاعتبارات الأخرى غير العلمية ، يجعل إقحام الإدارة في هذا الموضوع يمس في العمق بحيادة هذه اللجنة وبمصداقيتها وهو ما يستنكره أعضاء هذه اللجنة ويدينونه ، منبهين الرأي العام إلى أن هذه الحملة التي تقف وراءها زمرة من ذوي المصالح الخاصة هو النيل من نزاهة أعضاء هذه اللجنة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة وبالنزاهة والتجرد على المستوى الوطني وفي جميع المحافل العلمية والأكاديمية.
