وقع 109 شخصية سياسية وثقافية بياناً للتنديد بإقدام متطرف على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد تحت حماية السلطات السويدية في يوم عيد الأضحى.
ووقع البيان عدد من السياسيين إسلاميين ويساريين، أبرزهم، رئيس الحكومة سابق، سعد الدين العثماني، والأستاذ جامعي والمندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، مصطفى الكثيري، والأمين عام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، والكاتب حسن أوريد، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، والمحامي ووزير دولة السابق، مصطفى الرميد، والوزير السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار،محمد أوجار، والوزير السابق، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، مولاي إسماعيل العلوي، والوزير السابق، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد الأشعري.
وأكدت الشخصيات الوطنية المغربية الموقعة على هذا البيان، والتي أشارت في بيانها إلى “تعدّد الممارسات الاستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول، وهي ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا”، أنّ هذه “الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل”.
كما أن هذه “الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال”
وأضاف البيان أن “تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات”، وأن “مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش”.
وتابع البيان، إن “إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان. ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
وطالب الموقعون على البيان، “الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد”.
كما دعا البيان “المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا”.