قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، الخميس، تأجيل ملف القيادي في جماعة “العدل والإحسان” محمد باعسو إلى جلسة 14 شتنبر من السنة الجارية، من أجل استدعاء الشاهدة والمطالبة بالحق المدني ودفاعها.
وتقدمت هيئة دفاع باعسو بطلب الإفراج المؤقت عنه، على اعتبار أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي مجرد تدبيرين استثنائيين حسب مقتضيات المادة 159 من المسطرة ذاتها.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية للمحكمة ذاتها سبق لها أن أصدرت بتاريخ 14 يونيو 2023 قرارا بإدانة محمد أعراب باعسو بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 60000 ألف درهم، بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر، على خلفية توقيفه رفقة سيدة.
وفي بلاغ سابق صادر عن “الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان”، اعتبر متابعة باعسو “محاولات للتشويه يائسة لأنها تستند إلى اتهامات واهية أصبحت لا تنطلي على أحد”.
وأضاف بأن متابعة باعسو “سياسية صرفة”. وطالبت الجماعة بإطلاق سراح عضوها باعسو “ليعود لأسرته وزوجته ومحبيه”، مع شجبها “ما لحقهم من ظلم مادي ومعنوي”.
وكانت النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة للقيادي في جماعة العدل والإحسان، الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس؛ جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، بالإضافة إلى إساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وتهم أخرى.