رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي مخرجات الاتفاق الذي جرى، أمس الأحد، بين النقابات الأربع المشاركة في الحوار والحكومة.
وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي مواصلة الإضراب، واصفا الزيادة في أجور الأساتذة بالمحتشمة، ولا ترقى إلى زيادات عرفتها قطاعات أخرى.
في هذا الصدد، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن الحكومة بمعية شركاها تصر على توقيع اتفاقات لا تسجيب لمطالب نساء ورجال التعليم ولا تقدم حلولا جذرية لمجموعة من الملفات الفئوية التي عمرت لعقود.
وأكد غميمط الاستمرار في الاضرابات لمدة أربعة أيام، مرفوقة باضرابات أمام المديريات الاقليمية والجهوية يوم الخميس، بمعية التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وسجل اغميمط، في تصريح له، أن الحكومة والنقابات تغاضوا عن المطالب الجوهرية المتمثلة في إسقاط مرسوم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الاساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية.
وأوضح الكاتب العام الوطني الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاق 26 أبريل سنة 2011، والقاضي بإحداث الإطار الجديد خارج السلم بأثر رجعي، إداري ومالي، ولم يتم تقديم حلول كافية وشافية حول مجموعة من الملفات زنزانة 10 وملف مستشاري التوجيه والتخطيط وملف حاملي الشهادات، وأطر التربية غير النظامية وأطر الدعم، وعدم الحديث عن التعليم الأولي.